ونحن كمناضلات نسويات، نعتبر أن مثل هذه القوانين تمثل إعتداء واضحا وصريحا على الحق في الحياة الخاصة المكرس في المعاهدات الدولية التي صادقت عليها تونس. ورغم أن القانون يعاقب الزوجين، لا يمكن انكار أنه في الواقع، النساء هن من يتحملن التبعات الإجتماعية لحكم كهذا.

يعني هن يظلمن عند الحكم بخمسة سنوات سجن، وإعادة إدماجهم بعد هذا تكون أصعب مقارنةبالرجال، وذلك لان المجتمع الذكوري لا ينسى ولا يتردد أن يستغل "ضعفهم" لممارس العنف المعنوي، النفسي والإقتصادي.

هذا مع العلم أن المحاكم مليئة بقضايا تكون فيها تهمة الزنا أسلوب إبتزاز أو تشفي يستعمله الأزواج ضد زوجاتهم عندم تطلب المرأة الطلاق أو تشتكي بقضية عنف أو غيره. ولذا، نريد ان نذكر انه ليس من حق الدولة التدخل من قريب أو من بعيد في خصوصيات مواطنيها. كما أنه ليس من حقها أن تحاول تملك أجساد النساء أو تتحكم فيهم.

"أنا زادة" تدين وسائل الإعلام التي قامت بنشر الخبر وطريقة طرحها للموضوع، وإستغلالها للثقافة الذكورية المهيمنة في تونس لكي تبيع و تخلق الاموال دون التفكير في خطورة هذه الخطابات على الإنسانة المعنية بالأمر، وعلى المجتمع ككل.

وأخيرا، نعل تضامننا التام واللامشروط مع هذه الممثلة فيما يخص المضايقات، والعنف، والميزوجينيا التي تتعرض لها من الدولة ومن الناس.

ثورتنا النسوية مستمرة.