فريق التحرير .png)
بيان- صعق الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة من إيقاف بعض الأمنيين للعرض المسرحي للطفي العبدلي المكلفين بتأمينه في مهرجان صفاقس الدولي ليلة أمس الأحد بحجة وجود مقاطع “ترذل المؤسسة الأمنية وتجيش ضدها” في سابقة ندر وجودها في تاريخ بلادنا، حارمين آلاف المواطنين من متابعة فعل فني دفعوا أموالهم من أجل متابعته.
وقد رصدت مقاطع فيديو الحجم المهول والمخزي لمحاولات إفساد العرض المسرحي من قبل أمنيين ونقابيين أمنيين بداية من التهجم على الممثل وسبه ورميه بالقوارير واقتحام خشبة المسرح وصولا إلى الاعتداء على صحفيين ومصورين وثقوا الحادثة وحذف مقاطع فيديو تدينهم.
إن ما حصل جريمة شديدة الخطورة تليق بمجموعات مارقة وميلشيات لعصور ما قبل دولة القانون حولت مهامها في تأمين عرض فني وحماية الجمهور الحاضر، إلى مهدد حقيقي لنشاط ثقافي وآلاف الحاضرين فيه في تعارض تمام مع القوانين والأعراف مذكرة بميليشيات روابط حماية الثورة والمجموعات السلفية أثناء حكم الترويكا.
وإن كانت انتهاكات أمنية سابقة كان حذر منها الرأي العام والمجتمع المدني والسياسي قد قلصت من ثقة المواطنات والمواطنين في المؤسسة الامنية، فإن ما حدث البارحة يقضي على أخر أمل في إمكانية قيام أمن الجمهوري ويفتح الأبواب على مصراعيها أمام دولة البوليس ويشرع لدخول مرحلة من الفوضى والعنف غير مسبوقة قد تنسف كل ما تحقق بعد الثورة.
إن الائتلاف المدني من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة وبناء على ما سبق يهمه تأكيد الآتي:
-إن مجال التعاطي مع الفعل الفني والثقافي، مهما كان مشطا أو تقييمنا له واختلافنا حوله، هو الفضاء العام بالنقاش والإثراء والنقد وفي أقصى الحالات القضاء، أما استغلال إمكانيات الدولة من قوى إنفاذ القانون وحمايته للعقاب الفوري للمبدعين والتنكيل بهم فهو أمر مرفوض ومجرم يجب التصدي له في الإبان وألا تحول إلى أمر واقع يشرع للميليشياوية والبلطجة والإفلات من المحاسبة والعقاب
-يتحمل وزير الداخلية المسؤولية الكاملة على ما حدث، خاصة وأن ذلك لم يكن إلا مواصلة لجرائم وممارسات وسياسات ترسخت في الأسابيع الاخيرة تنذر بتحول المؤسسة إلى غول يهدد التجربة الديمقراطية وينسف مكتسبات الثورة على غرار الإعتداء على متظاهرين سلميين وسحلهم وتلفيق قضايا ضدهم، والسكوت عن نشر محاضر بحث ومعطيات شخصية في شبكات التواصل الاجتماعي وتشويه شخصيات عامة، وتعيين موظفين في مناصب عليا متعلقة بهم شبهات قمع وتعذيب في النظام السابق وملاحقة قضائيا في قضايا خطيرة
– دعوة رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤوليته الكاملة في هذا الانحراف الخطير والسريع للجهاز الأمني نحو التغول والإجرام، واستعمال الصلاحيات المطلقة التي يحتكرها لطمأنة الرأي العام واتخاذ إجراءات المحاسبة الإدارية والسياسية والأخلاقية التي تتطلبه المرحلة
-ضرورة تحمل كل القوى المدنية ببلادنا لمسؤولياتها الكاملة وفي كنف الاستعجالية والصرامة واليقظة للعب دورها الوطني والضروري للتصدي لمحاولات التلاعب بأمن المواطنين وحقوقهم وحرياتهم، واستغلال صعوبة الأوضاع ببلادنا للتشريع لتغول الأجهزة واحتكارها الحياة العامة.