فريق التحرير 
إلى رئيسة الحكومة نجلاء بودن ورئيس الجمهورية قيس سعيد يجب إيقاف هذه المهزلة في ما يخص مراجعة مشروع أمر رئاسي يتعلق بحدود المنطقة السقوية العمومية بمجاز الباب من معتمدية مجاز الباب من ولاية باجة .
رئيس بلدية مجاز الباب مرشح النهضة يرعى مصالح رجال الاعمال واصحاب المليارات على حساب راحة المواطن البسيط، شركة "سيكام" المملوكة من "مجموعة بياحي" تقوم بإنجاز أشغال تهيئة وحفريات للأسس فوق منطقة خضراء طبيعيّة ولا يسمح بها البناء وأخرى فوق منطقة مصنفة سكنيّة دون الحصول على رخصة ودون احترام صبغة المنطقة مع مخالفة مثال التهيئة العمرانية لبلدية مجاز الباب، ورغم رفض اللجنة الفنية الجهوية لرخص البناء بباجة خلال اجتماعها بتاريخ 5 ماي 2022 طلب رخصة تهيئة المصنع المقدمة من قبل شركة المصبرات الغذائية سيكام SICAM.
وحيث تأكّدنا أنّ متساكني المنطقة الجوار سبق وأن توجّهوا بمطالب إلى السّلطات المحليّة من بلديّة وولاية لمطالبتهم منذ فيفري 2019 بالتدخّل لوضع حدّ للتوسّع غير القانوني لشركة "سيكام" للصناعات الغذائيّة لما ينتج عنه من تزايد في نسب التلوّث البيئي وتصاعد الأتربة والاكتظاظ في الطرقات بسبب التوقّف غير النظامي للشاحنات والروائح الكريهة الناتجة عن تخمّر الطماطم والضحيح وارتجاج المباني المجاورة جراء الحفريات العميقة إلى جانب الإضرار بالمائدة المائيّة رغم ما تعانيه البلاد التّونسيّة من شحّ في المياه وتراجع للغطاء النّباتي. هذا إضافة إلى الاستيلاء على نهجين من مثال التهيئة العمرانية كلّ منهما بعرض 12 مترا وادماجهما داخل مجال الشركة بالإضافة إلى فتح طريق للشاحنات من الحزامية GP5 بطريقة غير قانونية وهو ما يمنع المواطنين من المرور واستعمال الأنهج.
وعلى إثر انطلاق الأشغال فوق المنطقة الطبيعيّة الخضراء مؤخّرا وفوق المنطقة السكنية تمّت مراسلة رئيس بلدية مجاز الباب من قبل مجموعة من متساكني المنطقة اكثر من 8 مراسلات لطلب إيقاف الأشغال الكبرى فوق أراضي محميّة بمقتضى مثال التهيئة العمرانيّة وجوبهت المراسلة بصمت الإدارة الرهيب والمشبوه الّتي رفضت ضمنيّا أن تتدخّل لوضع حدّ لتغوّل مصنع تحويل الطماطم "سيكام" لوكيله "الطّاهر البيّاحي" الّذي فرّ خارج البلاد التونسية قبل يوم من صدور حكم قضائي ضدّه بعامين سجن بتهمة تدليس في قضيّة عقارية.
وحيث أنّ صمت رئيس البلدية وتحريره لمحضر جلسة مفبرك الاغلاق الملف في الولاية يعتبر شبهة فساد ويفتح باب كبير للتأويل بمجاز الباب وهو ما يعدّ بابا لتضارب للمصالح خاصة وانا المجلس البلدي ضم مسؤولين من الشركة. كما بلغنا من مجموعة من متساكني المنطقة أنّ الرئيس المدير العام لشركة سيكام بصدد التنسيق مع بعض الاطراف بالمنطقة في محاولة لشراء ذمم المواطنين من خلال عروض متنوّعة…. وأتجه السكان بعريضة للولاية مصحوبة بصور ومحاضر معاينة وفيديوات عن طريق عدل منفذ.
وبعد المراجعة مع موضفه ومسؤولة شؤون البلديات تبينا لسكان المنطقة آنا رئيس البلدية قام بتوجيه محضر جلسة وهمي للولاية لغلق الملف زعم فيه انا المواطنين وممثل من الشركة وممثل من الوكالة الوطنية للحفاظ على البيئة قد اتفقوا على السماح للشركة بالتوسعة.
في حين آنا المواطنين منذ 2019 قامو برفع اكثر من 12 عريضة كتابية للبلدية ولم يستجيب.