نعمان التومي 
الخبر: الأمن يحجز "التروتينات الكهربائية" في المهدية، أنا ليس لدي أدنى شك في دولة حيازة درون فيها جريمة تعادل حيازة وثائق سرية حول أمن الدولة، أنّ الأمن قادر على حجز حتّى حذاء "ويكاند" يشتعل بالضوء.
ولكن بعد ما رأيته في المهدية بالذات في آخر مرة، يجعلني أتخذ موقفا متذبذبا حول هذه القصة. فالتروتينات الواحدة يركبها 3 مراهقين في نفس الوقت دون أي أدنى تجهيزات سلامة، فوق الرّصيف أين تجد صغارا، مسنين، عربات أطفال... فهم يجرون ويتهورون، عدم إحترام لقانون الطرقات و خاصة في ما يتعلق بفسح الأولوية، وكل هذا يوميا يتسبب في حوادث أحيانا خطيرة جدا (ما عاينته بنفسي).
ففي كل الدول العربات المجهزة بمحرك تخضع لقانون الطرقات من جهة، و لقواعد تفرضها الدولة من ناحية أخرى. على سبيل المثال، في فرنسا و ألمانيا :
مع العلم، تستطيع البلديات أن تفرض قواعد أخرى مثل منع إستعمالها في أماكن معينة. يعني في أي دولة أخرى، طريقة الإستعمال التي رأيتها تعرض المستعملين لخطايا بالجملة. وبالتالي قد يكون تطبيق نفس القانون الساري على الدراجات النارية وراء الحجز الذي تم في المهدية.
فمن المفروض أن تحدد الدّولة الإطار القانوني لإستعمال العربات ذات محرك، ودون كَراسٍ، حتى لا تترك المجال مفتوحا أمام "الإجتهادات" القانونية الأمنية، و لحماية مستعملي هذه العربات وباقي مستعملي الطريق. ولو أنه سيكون مثل قانون الطرقات، لا أحد يحترمه، أو يطبقه، ولكن على الأقل لن يأتي شرطي ليفتك لك "التروتينات" فقط لانه إستنبط قانونا على قياسه.