وتتأثر الجهة بأكملها بتلوث الهواء الذي تسببه هذه المنشأة الصناعية، إلا أن السكان القاطنين بالقرب منها هم الأكثر ضررا، حيث يجبرهم المعمل على تنفس هواء ملوث عبر إطلاقه لغاز “الفيول” قرب المجمعات السكانية وهو ما يشكل خطرا على صحتهم مثلما يؤكده انتشار الاضطرابات التنفسية والصدرية إضافة إلى العدد المرتفع لمرضى السرطان. وتمثل هذه الانتهاكات البيئية القائمة منذ سنوات والمتفاقمة صيفا مع كل موسم لجني الطماطم حاجزا يعيق تمتع المواطنين بحقوقهم البيئية والصحية المكفولة دستوريا وذلك رغم التحركات الاحتجاجية التي خاضوها والتي لم تفض الى أي تغيير ايجابي ملموس.

 وقد انطلق المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمعية عدد من السكان ومكونات من المجتمع المدني المحلي في حملة مناصرة انبثقت عنها خطوات تفاوضية مع ادارة المعمل من اجل وضع حد للتلوث الذي يتسبب فيه والتجاوزات التي يمارسها على البيئة. إلا أن معمل كوموكاب لم يقم بأي خطوة ايجابية مستندا في ذلك على صمت السلطات الجهوية والوطنية وعدم إبدائها لأي تعاون من اجل حلحلة هذا الملف.

وأمام تعنت المصنع وضربه عرض الحائط الحقوق البيئية والصحية للمواطنين إضافة إلى خرقه للتشريعات في علاقة بتصريف المواد الملوثة والخطرة في الطبيعة وخاصة منها الانبعاثات السامة والتي تفوق المعدلات الوطنية والعالمية المسموح بها، فإن قسم العدالة البيئية بالمنتدى يؤكد على:

- مواصلته لحملة المناصرة التي انخرط فيها من أجل افتكاك حقوق اهالي صاحب الجبل البيئية ووضع حد لإشكالية التلوث الصناعي بالمنطقة.

- تحميله المسؤولية التامة للمصنع بخصوص الاخطار الصحية المنتشرة نتيجة التلوث الذي يسببه

- دعوته ادارة المصنع الى استبدال مادة الفيول بالغاز الطبيعي من اجل التقليص من حجم الاضرار الحاصلة.

- ضرورة التدخل العاجل من اجل تهيئة قنوات تصريف المياه التابعة للمصنع ومحطة معالجة المياه المستعملة بالمنطقة.

- ضرورة التزام المصنع باحترام المواصفات المنصوص عليها من طرف منظمة الصحة العالمية والقانون عدد 34 لسنة 2007 المتعلق بنوعية الهواء في علاقة بتحديد نسب الملوثات الهوائية التي تطلقها المنشات الصناعية.