فريق التحرير 
بيان- واجهت وزارة الداخلية أمس الجمعة عددا من المسيرات التي انتظمت بشارع الحبيب بورقيبة بدعوات من فعاليات مدنية وشبابية وسياسية إحتجاجا على مشروع الدستور، بسياسة العصى الغليظة وبعنف وحشي مفتوح.
حيث لم تكتف وزارة الداخلية بإغلاق الأنهج المؤدية لشارع الثورة وتسييجها بمئات من الاعوان من مختلف التشكيلات الأمنية مدججين بعتاد هائل كان جاهزا مسبقا للقمع والفتك بالمتظاهرين العزل، ومضايقة المتضاهرين ، بل سارعت بالإعتداء الهمجي على المتظاهرات والمتظاهرين دون أي مبرر واستعملت الغاز المشل للأعصاب والهراوات والضرب والركل نتجت عنها إصابات بليغة، وتوجهت بألفاظ سوقية في حق المتظاهرين بغاية إنهاكهم نفسيا، كما اعتقلت عشرات الشباب دون وجه حق، مصادرة بذلك حقهم الدستوري في التظاهر والاحتجاج، مذكرة بسنوات مظلمة تحت حكم الترويكا وبالإشهر الأخيرة من حكومة المشيشي.
إنّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين إذ تذّكّر بأنه تمّ إستهداف جزء من مكتبها التنفيذي إستهدافا مباشرا خلال هذه المظاهرات بما في ذلك نقيب الصحفيين الذي تم رش وجهه من مسافة قريبة جدا بغاز الأعصاب مما تطلب إسعافه الفوري من قبل الحماية المدنية،
وإذ تؤكدّ ان صحافيات وصحفيين تم التنكيل بهم وضربهم وسبهم لمجرد أنهم إلتزموا بواجبهم المهني في تغطية الحدث ونقل الصورة الحقيقية لما يحدث وكان عددا هاما من هذه الإعتداءات قائما على أساس النوع الإجتماعي وذو طابع جنسي،
فإنّها تعتبر ما حصل في شارع الحبيب بورقيبة جريمة نكراء في حق الديمقراطية وفي حق شعارات الثورة لا يمكن بأي حال تبريرها أو التقليل من خطورتها أو التغاضي عن إستتباعاتها على المسار الثوري والديمقراطي ببلادنا.
وتحمل وزير الداخلية والقيادات الامنية التي أعطت الاوامر ونفذتها المسؤولية الكاملة على ما حصل رغم وجود سوابق سيئة وإيهام بحصول تحقيقات إدارية من أجل مواجهة الإنفلات الأمني،
وتدعو السلطات القضائية لتحمل مسؤولياتها وفتح تحقيق في الممارسات الأمنية التعسفية التي طالت عشرات التونسيين والتونسيات مما الحق بهم اضرارا بدنية ونفسية بالغة ، من أجل تطبيق القانون ووضع حد لافلات الجناة من العقاب مثلما تعودوا على ذلك طوال عقود.
كما يهم النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أن:
-تعبر عن تنديدها بسياسة القمع البوليسي الذي استهدف المتظاهرين بما يشكل وصمة عار لبلادنا ويؤشر لسعي السلطة للتحكم في تونس بآليات غير ديمقراطية ومدنية لن يؤدي إلا إلى تغذية الغضب تجاه المؤسسة الامنية والى تعميق الأزمة بين المواطنين والدولة
-تعرب عن تضامنها مع كل المواطنات والمواطنين الذين حرموا من حقهم الدستوري في التظاهر وتعرضوا إلى أشكال متخلفة وهمجية من القمع بما فيهم صحافيات وصحفيين لم يفعلو غير ممارسة عملهم في التغطية والاخبار.
-تؤكد دعمها المطلق لكل أشكال التظاهر والاحتجاج والتجمع والتعبير و التي تعتبرها أحد أهم مكاسب الثورة، و ستبقى اليات ضغط مستمرة ومؤثرة على منظومة الحكم من أجل مراجعة سياسات التنمية ومقاومة الفساد والإرهاب وكل مقومات الاستبداد واحترام الحقوق والحريات.