فريق التحرير .jpg){kind=logo}
عقدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يوم الثلاثاء 19 جويلية 2022 ندوة صحفية بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتقديم قراءة بعيون النساء لنص مشروع الدستور بعد إصداره في 30 جوان 2022 ومراجعته بمقتضى الأمر عدد 607 لسنة 2022 ، وذلك بالاستناد إلى المقاربة الحقوقية النسوية التي تتبناها وقدمتها أستاذة القانون حفيظة شقير وأستاذة علم الاجتماع فتحية السعيدي.
وتتنزّل هذه الندوة في اطار سلسلة من الانشطة التي دأبت الجمعية على انجازها منذ 25 جويلية 2021 حين استشعرت خطورة الوضع السياسي وانعكاساته على حقوق النساء ، فطالبت بتحديد الفترة الاستثنائية والمضي في حوار وطني تشاركي جدي لوضع حد لحالة العبث التي وصلت لها مؤسسات الدولة آنذاك، وكانت على اتم الاستعداد للمشاركة وتقديم الاقتراحات الكفيلة بالوضعيات الهشة والقضايا الاجتماعية والاقتصادية، إيمانا منها بأن لا ديمقراطية في غياب الحقوق والحريات ولا عدالة في غياب المساواة، ولا كرامة في غياب تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروات ودعت الى العمل على إدراج المطالب الخاصة بالنساء والتدابير المستعجلة لتحقيق الكرامة والمواطنة الفعلية والمساواة التامة والقضاء على كل مظاهر العنف والتمييز ضدهن ، كما طالبت باعتماد خارطة طريق ذات مقاربة حقوقية تلتزم بها الدولة والمجموعة الوطنية، وتستند الى الاعتراف بالحقوق واحترامها وحمايتها وضمان التمتع بها لكل مواطن ومواطنة دون أي تفرقة أو تمييز على أساس الجنس أو اللون أو الرأي او المعتقد أو الجهة أو الإعاقة أو اختيارات الفرد وتوجهاته الشخصية.
كما عبرت عن تمسكها بالدولة المدنية القائمة على إرادة الشعب والتعددية والتداول السلمي على السلطة وتطبيق أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية ورفعت في شأنها التحفظات وهي اليوم واعية بما يمثله مشروع نص الدستور المعروض على الاستفتاء من تهديدات ونكوص عن العهود وتراجعات عن مكاسب الدولة المدنية، لذلك ترفضه برمته وتندد بالاخلالات العديدة التي شابت المسار الانتخابي وتطالب مع كل القوى الوطنية الحرة التراجع عن هذا الدستور الذي لا يرتقي إلى معايير الديمقراطية للدساتير في العالم، ولا يعبر عن مطامح الشعب التونسي للحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية كما يهم الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ان تؤكد للراي العام انها، ومهما ستكون نتائج الاستفتاء، عاقدة العزم على مواصلة نضالها من أجل الدفاع عن الحريات العامة والفردية والحفاظ على مكتسبات الدولة المدنية، مع الاصرار على تعزيزها والتطلع إلى استحقاقات النساء التونسيات في المرحلة الراهنة بما يحقق المساواة التامة والفعلية بين الجنسين.