أوّلاً: إن الدستور الشرعي للبلاد لا يمنح الحق لرئيس الجمهورية حق إلغاء الدستور الحالي وعرض دستور جديد على الشعب، وهو ما أشار اليه بيان الاتحاد العام التونسي للشغل مؤخرا.

ثانيا: إن المرور بالقوة ومحاولة فرض نظام سياسي جديد بحجّة الامر الواقع وبالاعتماد على وسائل واليات مخالفة للقواعد الدستورية والقانونية وللأعراف الديمقراطية، تمشٍّ مرفوض ولا يمكن ان يقود الا الى تعميق أزمات البلاد المتعددة في ظل ظرف إقليمي ودولي يقتضي تمشّياً معاكسا تماما يعتمد الاليات التشاركية والحوار الوطني الحقيقي والتوافق الشامل بين مختلف المكونات المدنية والسياسية المؤمنة بمسار الانتقال الديمقراطي:

ثالثا: يضم المعهد العربي للديمقراطية صوته لجميع الائتلافات المدنية والسياسية الديمقراطية، الداعية الى مقاطعة هذا الاستفتاء الذي لا يتوفر على الحد الأدنى من النزاهة والشفافية واحترام القواعد الديمقراطية، والمناهضة لجميع الخطوات والاجراأت المتخذة منذ 25 جويلية 2021، والمطالبة بعودة البلاد الى مسار الانتقال الديمقراطي والى الشرعية الدستورية.