فريق التحرير 
تبعا لنشر وزارة الصحّة يوم 12 جويلية 2022 تحيينا للبيانات المبلغ عنها خلال الأسبوع الفارط والّذي يكشف أنّ نسبة التحاليل الإيجابيّة بلغت رقما قياسيا بلغ 52,24% أمام تعتيم رسمي غير مسبوق خاصّة مع غياب أي إجراءات وقائيّة جديدة، يهمّنا كمنظّمة أنا يقظ أن:
-أوّلا: نطالب وزارة الصحة بعقد ندوة صحفية في أقرب وقت لمصارحة المواطنات والمواطنين بواقع الوضع الصحّي بتونس والكشف عن المتحوّر الأكثر انتشارا حاليّا وحقيقة الوضع الوبائي في المستشفيات، كما نطالب الوزارة بنشر خطّتها في التعاطي مع الجائحة والإجراءات الّتي تعتزم اتّخاذها للحدّ من انتشار موجة فيروس الكوفيد خاصّة مع انطلاق موسم الأعراس وانطلاق المهرجانات والتجمّعات الكبرى بالإضافة إلى اجتماعات الأطراف المشاركة في حملة الاستفتاء ويوم الاستفتاء.
-ثانيا: نتسائل عن التأخّر في نشر تحيينات يومية بخصوص الوضع الوبائي مثلما جرت العادة والتعتيم الكبير خاصة مع الغياب الإعلامي للّجنة العلميّة الّتي يفترض حسب القرار المحدث لها أن "تتولّى إنارة الجهات المكلفة بمجابهة جائحة كورونا المستجد وذلك بتقديم توصات تعتمد على ثوابت ومرجعيات علميّة أخذا بعين الاعتبار قدرات المنظومة الصحية وفي هذا الإطار تقدّم آراء علمية حول الوضع الوبائي والتدابير الملائمة لمجابهته" وأن "تجتمع مرّة كلّ خمسة عشرة يوما كما تجتمع اللجنة كلما دعت الضرورة لأداء مهامها".
هذا ونسجّل تخوّفنا من أن تكون سياسة التعتيم على حقيقة الوضع الوبائي مفتعلة وخدمة لأغراض سياسويّة خاصّة مع اقتراب موعد استفتاء 25 جويلية 2022، وتحذّر منظّمة أنا يقظ من تهديد صحّة المواطنات والمواطنين.
-ثالثاً: نذكّر رئيس الجمهورية أنّ الوضع الوبائي الكارثي خلال شهر جويلية الماضي كان من بين أهمّ الأسباب الّتي أسقطت حكومة السيد هشام المشيشي، ونستلهم من قول رئيس الجمهورية لنرجو ألا تتسلل الساسية إلى أروقة وزارة الصحة مثلما تسللت إلى قصور العدالة.
-رابعاً: نذكّر أنّ الفصل العاشر من المرسوم الرّئاسي عدد 1 لسنة 2021 مؤرخ في 22 أكتوبر 2021 يتعلّق بجواز التلقيح الخاص بفيروس سارس كوف -2 يقتضي أن "تدخل أحكام الفصول 2 و3 و6 من هذا المرسوم حيز النفاذ بمرور شهرين من تاريخ نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وتبقى أحكامه سارية المفعول لمدة ستة (6) أشهر بداية من تاريخ انقضاء أجل الشهرين المذكور أعلاه. المرسوم".
وحيث أنّ أحكام المرسوم المتعلق بالجواز الصحي تكون انقضت آجالها بتاريخ 22 جوان 2022 ولم تعد هناك إجبارية للاستظهار بهذا الجواز وحيث أمام بلوغ نسبة التحاليل الإيجابية 52,24% وغياب أي بديل وقائي، نطالب وزارة الصحّة بتحديد إجراءات وقائية متناسبة مع خطورة الوضع الصحّي الحالي الّذي ما ينفكّ يتعكّر.