فريق التحرير 
شهدت الساحة الوطنية مؤخرا جدلا حول مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء، بين نسخة العميد صادق بلعيد التي نشرتها جريدة "الصباح" اليومية، وتلك التي نشرها الحاكم بأمره في الجريدة الرسمية للدولة.
وإذ تنأى الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطيّة بنفسها عن الجدل العقيم، من منطلق قناعتها بأن مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء أيّا كانت صيغته باطل يشرّع لاغتصاب السلطة وللانقلاب، فهي تؤكد بأن ما بُنيَ على باطلٍ باطلٌ، وأن التعديل الوحيد المقبول للدستور هو ذلك الذي يتم في إطار الآلية المنصوص عليها بالفصلين 143 و144 من دستور 27 جانفي 2014، الدستور الشرعي للبلاد.
وتنبّه الهيئة مجددا إلى خطورة السير بالبلاد نحو إقامة حكم فردي مطلق مكرس للاستبداد، تجلى بوضوح في التنقيحات التي أدخلها الحاكم بأمره على النسخة المقدمة له من العميد بلعيد.
وتهيب الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطيّة بكافة القوى الوطنية الحية، التوحد من أجل حث المواطنين على مقاطعة الاستفتاء وإسقاطه، وقطع الطريق أمام انتصاب حكم دكتاتوري شعبوي وقمعي مهدد للسلم الاجتماعي ومعادٍ للحريات ومدمّر لكيان الدولة والمجتمع.