في إطار تحقيقاتها، تحصّلت منظّمة "أنا يقظ" على معطيات ووثائق من جهات رسميّة تؤكّد أنّ شركة "سيكام" المملوكة من "مجموعة بياحي" تقوم بإنجاز أشغال تهيئة وحفريات للأسس فوق منطقة خضراء طبيعيّة ولا يسمح بها البناء وأخرى فوق منطقة مصنفة سكنيّة دون الحصول على رخصة ودون احترام صبغة المنطقة مع مخالفة مثال التهيئة العمرانية لبلدية مجاز الباب، ورغم رفض اللجنة الفنية الجهوية لرخص البناء بباجة خلال اجتماعها بتاريخ 5 ماي 2022 طلب رخصة تهيئة المصنع المقدمة من قبل شركة المصبرات الغذائية سيكام SICAM.
وحيث تأكّدنا أنّ متساكني المنطقة الجوار سبق وأن توجّهوا بمطالب إلى السّلطات المحليّة من بلديّة وولاية لمطالبتهم منذ فيفري 2019 بالتدخّل لوضع حدّ للتوسّع غير القانوني لشركة "سيكام" للصناعات الغذائيّة لما ينتج عنه من تزايد في نسب التلوّث البيئي وتصاعد الأتربة والاكتظاظ في الطرقات بسبب التوقّف غير النظامي للشاحنات والروائح الكريهة الناتجة عن تخمّر الطماطم والضحيح وارتجاج المباني المجاورة جراء الحفريات العميقة إلى جانب الإضرار بالمائدة المائيّة رغم ما تعانيه البلاد التّونسيّة من شحّ في المياه وتراجع للغطاء النّباتي. هذا إضافة إلى الاستيلاء على نهجين من مثال التهيئة العمرانية كلّ منهما بعرض 12 مترا وادماجهما داخل مجال الشركة بالإضافة إلى فتح طريق للشاحنات من الحزامية GP5 بطريقة غير قانونية وهو ما يمنع المواطنين من المرور واستعمال الأنهج.
وعلى إثر انطلاق الأشغال فوق المنطقة الطبيعيّة الخضراء مؤخّرا وفوق المنطقة السكنية تمّت مراسلة رئيس بلدية مجاز الباب بتاريخ 7 مارس 2022 من قبل مجموعة من متساكني المنطقة لطلب إيقاف الأشغال الكبرى فوق أراضي محميّة بمقتضى مثال التهيئة العمرانيّة وجوبهت المراسلة بصمت الإدارة الّتي رفضت ضمنيّا أن تتدخّل لوضع حدّ لتغوّل مصنع تحويل الطماطم "سيكام" لوكيله "الطّاهر البيّاحي" الّذي فرّ خارج البلاد التونسية قبل يوم من صدور حكم قضائي ضدّه بعامين سجن بتهمة تدليس في قضيّة عقارية.
وحيث أنّ صمت البلدية يمكن أن نفهمه دون أن نتقبّله باعتبار أنّ السيد محمد الماطوسي الّذي يشغل خطّة مدير الموارد البشريّة بشركة SICAM هو عضو المجلس البلدي بمجاز الباب وهو ما يعدّ بابا لتضارب للمصالح.
كما بلغنا من مجموعة من متساكني المنطقة أنّ الرئيس المدير العام لشركة سيكام بصدد التنسيق مع بعض الأطراف النّافذة منها رئيس إحدى الجمعيات الرياضية بالمنطقة والّذي تربطه بشركة "سيكام" معاملات مهنية في محاولة لشراء ذمم المواطنين من خلال عروض متنوّعة: فالمواطن المنزعج من ضجيج الأشغال وارتجاج عقّاره بإمكانه إمّا بيع عقّاره بمبلغ 250 ألف دينار وإمّا الحصول على مبلغ يكفيه لخلاص معاليم الكراء لخمس سنوات وإمّا الحصول على مبلغ 6 آلاف دينار لقضاء عطلته الصيفيّة بعيدا عن الضجيج.
من المهمّ التّذكير بأنّ "مجمّع البياحي" -التّابع لأخطبوط العائلات الرّائدة في مجال الرّيع الاقتصادي بتونس- سبق وأن شملته تسريبات "أسرار سويسرية " الّتي كشف أنّ هذه العائلة لها حساب بنكي مشترك ببنك "Crédit Suisse" الّذي يعدّ ملاذا للأموال المهرّبة بطرق غير قانونيّة.
لا يفوتنا أيضا أن نذكّر بأنّه سبق لمجلس المنافسة وأن أصدر بتاريخ 10 ماي 2018 قرارا يدين شركة "سيكام SICAM" والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليديّة في حقّ الجامعة الوطنيّة للمواد الغذائيّة ومجموعة أخرى من الشركات المصنّعة للطماطم التي سنفرد إحداها بجزء كامل من تحقيقات "أنا يقظ".
لا يمكننا أن ننسى أنّ رئيس الجمهوريّة الّذي يدّعي أنه يرفض "إجراء حوار مع من نهبوا مقدرات الشعب" سبق وأن استقبل بتاريخ 7 ديسمبر 2021 بالقصر الرئاسي بقرطاج "الطيب البياحي"، رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات، وأحد أعمدة مجمع البياحي مالك شركة سيكام SICAM شقيق "الطاهر البيّاحي" وكيل شركة "سيكام" الّتي تنهب أراضي الدّولة التّونسيّة وتستنزف ثرواتها بطريقة غير قانونيّة. وكان من بين ما أكّد عليه رئيس الجمهوريّة خلال هذا اللقاء هو "إدراكه لمدى أهمية توفير الظّروف المناسبة حتّى يواصل رجال الأعمال الوطنيون الاضطلاع بدورهم المركزي في خلق الثروة في تونس". هذا ما صرّح به رئيس الجمهوريّة للبيّاحي ليخفي من ورائه استعداد الدّولة بمختلف أجهزتها وأذرعها في حماية سارقي الثروة في تونس.
نريد أن نذكّر رئيس الجمهوريّة قيس سعيد بأنّه " ليست البطولة أن تجلس فوق ظهور الدّبابات بل أن تقف أمامها".
عذرا سيّدي رئيس الجمهوريّة، فنحن أخطأنا التّوصيف!
اليوم أنت لا تجلس فوق ظهور الدبابات بل تجالسها وتخطّ بقلمك أسماء ممثّليها، الّتي تقتنص ثروات الوطن، في أوامر رئاسيّة ليكونوا شركائك في بناء جمهوريّتك الجديدة!
فريق التحرير