فريق التحرير 
بلاغ - إن تنسيقية الهياكل القضائية وعلى إثر البلاغ الصادر عن وزارة العدل بتاريخ الأحد 26 جوان 2022 وما تضمنه من ترهيب وتهديد مباشر للقضاة على خلفية تنفيذهم لتعليق العمل بجميع المحاكم والمؤسسات القضائية والتمديد فيه للأسبوع الرابع بداية من يوم 27 جوان 2022 بموجب البلاغ الصادر بتاريخ 25 جوان 2022 احتجاجا على المرسوم عدد35 لسنة 2022 والأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 الذي تم بمقتضاه إعفاء 57 قاضيا بصفة جائرة ودون المرور بالمسارات التأديبية وفي خرق واضح لمبادئ المحاكمة العادلة ولقرينة البراءة وحق الدفاع فإنها:
أولا: تستنكر بشدّة أسلوب الضغط والترهيب المضمن ببلاغ وزارة العدل والذي استندت من خلاله الوزيرة إلى مقتضيات غير دستورية تعتبر في حكم العدم، وتذكّر بأن الحق النقابي بما في ذلك حق الإضراب للقضاة مكفول بدستور الجمهورية التونسية وبالمعاهدات الدولية المصادق عليها.
ثانيا: تؤكد بأن سياسة الترهيب الممنهجة لن تثني القضاة عن الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية كضمانة أساسية للمتقاضي وعن رفضهم لآلية الإعفاء التعسفي واستماتتهم من أجل الحفاظ على المكتسبات الدستورية ورفع اليد عن السلطة القضائية خاصة في ظل ممارسة عدد من القضاة المشمولين بالإعفاء لإضراب جوع دفاعا عن شرف وكرامة القضاء واستقلاليته كمطلب وطني وديمقراطي.
ثالثا: تستغرب مواصلة السلطة التنفيذية سياسة الهروب إلى الأمام والإمعان في تعقيد الأزمة التي كانت هي المتسببة فيها وتأجيج حالة الاحتقان التي يعيشها الوسط القضائي عوض فتح باب الحوار لإيجاد الحلول العادلة والمنصفة لها رغم الدعوات الصادرة عن القضاة وعن هياكلهم الممثلة.
رابعا: تحذر وزارة العدل من اتّخاذ أيّة إجراءات تعسفية ضد القضاة على خلفية نضالاتهم المشروعة وتؤكد استعدادها للتصدي لذلك بجميع الوسائل القانونية والأشكال النضالية المتاحة على الصعيدين الوطني والدولي.
خامسا: تدعو عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى مزيد الإيمان بعدالة قضيتهم ومواصلة التمسك بوحدة الصف القضائي وبالدفاع عن مبادئ ومقومات وضمانات استقلال السلطة القضائية عماد دولة القانون والثبات على ذلك مهما تعددت الضغوطات والتهديدات.