فريق التحرير 
بلاغ صحفي - إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين وبناء على إطلاق مجموعة من القضاة المشمولين بقرارات الإعفاء لمبادرة تنفيذ إضراب جوع احتجاجا على إعفاءهم بقرار من رئيس الجمهورية في خرق فادح للدستور وللقانون ولمبادئ استقلال القضاء وفي تعدّ على حق الدفاع والمواجهة وعلى وقرينة البراءة، وللمطابة بإلغاء المرسوم عدد 35 المؤرخ 2 جوان 2022 وأمر الإعفاء عدد 516 وفي ما يمثله من تهديد دائم لكل القضاة التونسيين الذين أصبحوا يمارسون وظائفهم تحت وطأة الضغط والترهيب بالإعفاء والعزل العشوائي . وهي المبادرة التي لاقت المساندة المطلقة من عموم القضاة بالجلسة العامة للهياكل القضائية بتاريخ 18 جوان 2022 وتحت إشرافها. فإنه يعلم الرأي العام أن القضاة المطلقين للمبادرة انطلقوا في إضراب الجوع بمقر جمعية القضاة .
وإذ يعبّر المكتب التنفيذي عن تضامنه مع الزملاء المضربين في هذه الظروف فإنه يدعوا عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين للتجنّد لمساندة ومرافقة الزملاء المضربين الذين اختاروا أن يضعوا أجسادهم ومصائرهم على المحك للدفاع على شرف وكرامة القضاء واستقلاليته ضد هيمنة السلطة التنفيذية وسعيها المكشوف لوضع اليد بالكامل على القضاء ولتركيعه .
كما يدعوهم إلى تقوية أواصر التآزر بينهم ضمن وحدة الصف القضائي في هذه الظروف الصعبة حتى تحقيق المطالب المرفوعة واستعادة ضمانات استقلالية القضاء والقضاة .