فريق التحرير 
بلاغ- إمعانا في نهجه الانقلابي على الدستور، وسعيه لتبديل هيئة الدولة بالقوة، تسلم الرئيس قيس سعيّد أمس ممن سمي بـ"منسق الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل تونس جديدة"، مسودة سرية لدستور جديد يكرس تجميع السلطات بين أيدي رئيس الدولة في إطار نظام رئاسوي يُعيدنا إلى عهود الدكتاتورية التي أسقطها الشعب التونسي، في ملحمة نضالية أنهت نظام الاستبداد وأنجزت دستورا ديمقراطيا يكرس الفصل بين السلطات ويصون الحريات الفردية والعامة وحقوق الانسان.
وهي مسودة لم تُراع في وضعها حتى مقتضيات المرسوم الانقلابي عدد 30 السنة 2022 الذي نص على تشكيل لجنة استشارية قانونية قاطعها عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية بتونس.
لقد تمت هذه العملية في كنف السرية وفي مناخ سياسي خانق غلبت عليه اخبار الاعتقالات وتقليص هامش حرية التعبير والتحكم في وسائل الإعلام، ومحاولة ضرب استقلالية الجمعيات والمنظمات الوطنية، أسوة بما حصل للاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري. مما أفقدها المصداقية، وفاقد الشيء لا يُعطيه.
وهي حلقة إضافية من حلقات هدم المؤسسات التي أطلقها رئيس الجمهورية بنفسه في 25 جويلية الماضي بإلغاء الدستور وحل البرلمان وعزل الحكومة وحل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وغلق هيئة مكافحة الفساد، وضرب السلطة القضائية وتدجينها بحل الهيئة المؤقتة لمراقبة دستورية القوانين والمجلس الأعلى للقضاء، في مذبحة للمؤسسات لم يسبق لها نظير في تاريخ تونس المعاصر.
وعليه فإن "الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية"، وإذ تؤكد بأن كل ما بُنيَ على باطلٍ باطلٌ ولا يُعتد به، تطالب بالعودة إلى الشعب وإنهاء الوصاية المفروضة عليه، كي يُقرر مستقبله بنفسه، بما في ذلك تعديل الهنات في دستور 2014 وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها في هذا الشأن.
كما تطالب الهيئة بوقف محاكمات الرأي واستخدام القضاء العسكري لتتبع المدنيين المعارضين للانقلاب، وإطلاق سراح كافة المساجين والموقوفين في قضايا صحافة ورأي، وتحرير الاعلام من الضغوط ومحاولات التركيع، ورفع اليد عن السلطة القضائية، والمضي إلى حوار وطني جامع يشمل المنظمات والأحزاب وكل القوى الوطنية الفاعلة، لإيجاد مخارج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الجاثمة على البلاد، جراء التمسك بالانفراد بالسلطة والتعنت في الرأي والتجاهل المديد لتلك الملفات الحارقة التي ترتبط بها المصالح المعيشية الحيوية لعامة الناس.