فريق التحرير 
في خرق صارخ لحق المواطنين في حرية التعبير وفي اختيار موقفهم من"استفتاء" 25 جويلية، صرّح نائب رئيس الهيئة المنصّبة للإنتخابات في تصريح إذاعي يوم الثلاثاء 14 جوان 2022، أن من يدعو إلى مقاطعة الاستفتاء يخرق القانون ويعرض نفسه إلى العقوبات الجزائية.
تعتبر الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية أن الهيئة المنصّبة للانتخابات تكشف بهذا الموقف عن تبعيتها الكاملة للسلطة الحاكمة، وتنزع عنها غشاء الإستقلالية المزعومة. كما أن تهديد الداعين إلى المقاطعة بالتتبع الجزائي، ينزع عن حملة الإستفتاء كل شرعية ديمقراطية.
لهذا، فإن الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطيّة تدعو المواطنين والمواطنات وكل الأطراف السياسية ومكونات المجتمع المدني للتعبير عن رفض السياسة القمعية للهيئة المنصبة للإنتخابات، وممارسة حق التعبير والدعوة إلى المقاطعة وتضافر الجهود لرفض تزوير إرادة الشعب التونسي.
وتذكّر الهيئة بأن استعمال السلطة القائمة لاستفتائها المزيف كآلية تسعى من خلالها لإضفاء مسحة من الديمقراطية على مشروعها الانقلابي، لن ينطلي. وأن مثل هذه الاساليب في وضع الدستور، تعتبر بإجماع كل فقهاء القانون الدستوري في العالم غير ديمقراطية، وكل ما ينتج عنها غير ديمقراطي. وكلُّ ما بُنِي على باطلٕ، باطلٌ.