ايها الشعب.. سيزينون لكم واجهة الدستور ببعض الحقوق والحريات، مع امكانية التخلي عن عبارة "الاسلام دينها"، و هذا بالطبع بهدف اشعالكم بمعركة الهوية والمزايدة السمجة على "الخوانجية" وتزيين الواجهة للخارج، ما يجعل البعض منكم يصدق ذلك، حالمين بالعيش في دولة لائكية.

ولكن، ستأتي المفاجأة بعد ذلك، والتي ستجعلهم متعجبين بشكل ساذج؛ سينحدرون نحو أمر آخر. فيما يخص باب السلطة التنفيذية، سنجده نظاما رئاسيا، و كل السلطات في يد الرئيس. والحكومة مسؤولة أمامه فقط والبرلمان موجود في شكل صوري.

يعني وبلغة أخرى، انه اعلان شكلي لحقوق وحريات ودولة مدنية ولكن بنظام رئاسي دكتاتوري. اذا فلتشربوا من هذا الكأس، واستمتعوا..ز هذا جزاء كل من يتبع ويساند الكاذبين الذين سلمتم القيد لهم، فذلك خطأكم... فالحرية في قاموس الاحرار تُفتك ولا تُعطى أو تُمنح.

عندئذ، ايها المواطن فلتذهب لتطالب بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي في الواجهة، وسترى وزارة الداخلية التابعة لـ"سِيدنا"، والتي ستعود لسابقها مثل ما كانت في عهد بن علي، تَصُول وتَجُول،وما ستفعل معك.

لطلما إستغبتكم المنظومة، و كما قلت لكم، كفوا عن إتباع "جماعة القانونجية" التابعة للبلاط.