بعد صدور اﻷمر الرئاسي عدد 516 الذي يعفي 57 قاضيا وقاضية من مهامهم ومهامهن، تم تداول ملف قاضية تضمّن شهادة طبية ومحضر حرّر بإقليم الأمن بمنطقة الأمن بقابس المدينة، وتبين أنه تم إعفائها من أجل تهمة "زنا"، وأن القضية قد صدر في شأنها حكم ابتدائي بعدم سماع الدعوى،وهي ما زالت أمام أنظار محكمة الاستئناف. كما تمّ تداول محضر صادر عن الفرقة الخاصة للحرس الوطني بإقليم سوسة، يخص قاضية ثانية متهمة بنفس التهمة.ونشير أن تهم الزنا، هي من بين التهم التيأثارها رئيس الجمهورية في خطابه الذي مهّد لأمر أعفاء القضاة.