فريق التحرير 
في ممارسة اخرى تمعن فيها سلطة الانقلاب في مسارها الاستبدادي اصدر الحاكم بأمره قيس سعيد في جنح ظلام ليلة البارحة أمرا يقضي بعزل 57 قاضيا بناءً على شُبهات لم يقع البتُّ فيها من قبل الهيئات التأديبية والقضائية.
وقد اقترنت هذه المجزرة التي اقترفت في حق القضاء مع مرسوم عدّل مرسوما اخر انهى تماما مبدا الفصل بين السلطات ومنح فيه المنقلب لنفسه سلطة عزل القُضاة بمجرّد الشبهة و دون حق في الاعتراض والتظلم.
يهم المبادرة الديمقراطية "مواطنون ضد الانقلاب" :
- التأكيد على أن هذا الاجراء التسلطي يأتي في سياق عزلة داخلية وخارجية لسلطة الانقلاب وفي اطار محاولة يائسة لتحويل ازمته الخانقة نحو فتح المعركة مع خصومه السياسيين لتصفيتهم عبر قضاء التعليمات و الخضوع .
- التحذير من ان ما اقدم عليه قيس سعيد هو ايذان بمرحلة خطيرة من استعمال اجهزة الدولة والمرفق القضائي لاغلاق الحياة السياسية و استهداف المعارضة و مقاومي الانقلاب ويدفع بالبلاد إلى مخاطر المواجهة وتعميق عزلة البلاد تحت ستار حديدي من الحكم الفردي الاستبدادي المارق عن القوانين والشرعية .
- التذكير بأن سحل القضاء وعزل القضاة بعد استهداف المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بآخر معين بشكل غير دستوري هو تنصيب السلطة السياسية بعينه على كرسي العدالة في المحاكم.
وبناء عليه تدعو المبادرة الديمقراطية "مواطنون ضد الانقلاب" القوى السياسية والمدنية وكل الشارع الديمقراطي الى التصدي صفا واحدا لهذا الانقلاب الذي يذهب بالبلاد نحو الانهيار والخراب الشامل كما تدعو الجسم القضائي الى الصمود في وجه هذا الاستهداف ورفض كل اشكال الاخضاع و ما النصر الا صبر ساعة .