فريق التحرير 
يواصل الرئيس قيس سعيد سياسة الهروب إلى الأمام والانفراد بالقرار الوطني، بإحداثه عبر مرسوم "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، التي قام بتعيين مسقط لأعضائها وكلفها بصياغة مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية وباقتراح إصلاحات اقتصادية واجتماعية خلال شهر واحد، ودون أن تكون أعمالها ملزمة للرئيس.
ويلاقي هذا المرسوم رفضا واسعا من أغلب مكونات المجتمع المدني والطّيف السياسي في بلادنا، بما في ذلك على وجه الخصوص الاتحاد العام التونسي للشغل الذي عقد هيئة إدارية وأصدرت بيانا في رفض الحوار الشكلي والاستشاري للرئيس.
إن الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية تعلن رفضها لهذا المرسوم ولسياسة فرض الأمر الواقع التي ينتهجها رئيس الدولة خارج الشرعية الدستورية والقانونية، وتثمّن موقف الاتحاد العام التونسي للشغل وهبّة الجامعيين والجامعيات للنأي بعمداء كليات الحقوق عن التوظيف السياسي للجامعة التونسية في خدمة مشروع شخصي يكرّس الانفراد بالسلطة.
وتدعو الهيئة كل الأطراف المعنية بدعوة الرئيس، لرفض لعب دور شهود الزور وعدم الانخراط في مسار تفكيك أواصر الدولة، كما تدعو كافة المواطنين والمواطنات والقوى الحيّة إلى النضال من أجل النظام الديمقراطي ورفض الحكم الفردي المطلق.