إن الاساتذة الجامعيين والجامعيات المنتمين/ات لكليات الحقوق والعلوم القانونية، وبعد صدور المرسوم عدد 30 المؤرخ في 19 ماي 2022 والمتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، وإذ يستنكرن/ون هذا الاسلوب المسقط في اختيار أعضاء اللجنة بعيدا عن كل تشاور وتحاور وطني واسع وحقيقي، ينددن/ ون بهذا التعامل الفوقي مع المؤسسات العلمية الاكاديمية، ويستهجنون الزج بالجامعيين والجامعيات في هذه المشاريع السياسية وهو ما من شأنه إضفاء شرعية وهمية ومضللة على هذه المشاريع، ويذكرن/ون بأن عمداء وعميدات كليات الحقوق والعلوم القانونية هم وهن من الاساتذة الذين واللاتي تم انتخابهن وانتخابهم لما لهم ولهن من قيمة أكاديمية لإدارة الشأن العلمي داخل الكليات وليس لتوريطهم /هن في المشاركة في الأعمال السياسية.