فريق التحرير 
اطّلع المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة بكامل الاهتمام على المرسوم 30 الصادر بالرائد الرسمي بتاريخ 20 ماي الجاري والمتعلق بإنشاء "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة". ويرى المرصد من الضروري إبداء الملاحظات التالية بشأن هذه الهيئة:
- أولا: إن هذه الهيئة استشارية، أي أنّ مخرجاتها ليست مُلزمة لرئيس الجمهورية الذي يُمكن له أن يرفضها جزئيّا أو كليّا، ممّا يحدّ كثيرا من نجاعة تكوينها، خاصّة وأن عملها مشروط بالالتزام بنتائج استفتاء 6 بالمائة من الناخبين كمنطلق لأشغالها.
- ثانيا: إن الاعتماد على عمداء كليات الحقوق في اللجنة القانونية ليس مُطمْئِنا نظرا إلى أنهم ليسوا كلهم مختصين في القانون الدستوري، علاوة عن أنهم مُنهمكون في هذه الفترة القصيرة في الإعداد لامتحانات طلبة كلياتهم.
- ثالثا: إن الاعتماد على أحد المحامين لإيجاد الحلول الملائمة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية غير المسبوقة في بلادنا غير مُوفّق، والحال أن تونس تعجّ بالكفاءات العالية في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية.
- رابعا: إن الحوار الوطني، الذي طالما طالبنا به وانتظرناه، سيقتصر مجاله الزمني حسب المرسوم المذكور على أسبوع واحد، وهو الأسبوع الذي يسبق يوم 20 جوان المقبل، وسيُقصي أهم مكوّنات الخارطة السياسية التونسية، وخاصّة منها الأحزاب التي لم تقم محكمة المحاسبات بإدانتها.
وإذ يعتبر المرصد في هذا الصدد أن الدولة المدنية هي الدولة الديمقراطية التي تعتمد على الحق في الاختلاف وعلى قيم الجمهورية ومبادئ حقوق الإنسان، فإنه يُعبّر عن عميق انشغاله لفقدان الأسس الديمقراطية لهذا التمشّي الذي يتم بمقتضاه تقرير مصير الشعب بشكل يكاد يكون منفردا والذي قد يدفع البلاد في اتّجاه حكم كلياني يرفض التعددية ويُخمد الأصوات المخالفة.