فريق التحرير 
نشر كل من "المرصد الاورومتوسطي لحقوق الانسان" و منظمة "صحافيون من أجل حقوق الانسان" تقريرا مشتر كا بعنوان "البث تحت وطأة الخوف".
ورصد هذا التقرير تعّرض صحفيين ووسائل إعلام محلية وعربية في تونس إلى أنماط متعددة من الاعتداأت شملت القمع والاحتجاز التعسفي والملاحقة الامنية والقضائية، ومن بين أهم النقاط نذكر:
- تصاعد وتيرة الاعتداء على العمل الصحفي في تونس منذ إعلان الرئيس قيس سعيد عن الإجراأت الاستثنائية في 25 جويلية 2021 ،في ظل تعطيل جزء كبير من نصوص الدستور التي تصون الحقوق والحريّات.
- الاجراأت الاستثنائية وفّرت مناخا ملائما للسلطات لتوسيع انتهاكاتها ضد العمل الصحفي، خاصة بعد استبدال النصوص الدستورية بتدابير استثنائية على هيئة أوامر رئاسية بصبغة تشريعية، وتغليب أحكامها على نصوص الدستور.
- أصدرت السلطة التنفيذية في تونس منذ 25 جويلية 2021 عددًا من الأوامر مست على نحو واضح باستقلالية وحرية العمل الصحفي، إذ استحدثت قواعد قانونية تقيد حريّة الصحافة، وتضع معايير للنشر، وتمنع الوزراء من الظهور على الإعلام.
- المنشور عدد 14 لسنة 2022 المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة، والمنشور عدد 19 المتعلق بقواعد العمل الاتصالي للحكومة، واللذان تضمنا قيودًا كبيرة على حرية النشر وتداول المعلومات.
- اعتقال الاجهزة الامنية التونسية لـ14 صحافيًا منذ إعلان الإجراأت الاستثنائية وحتى أفريل 2022 .
- إطلاق حملات تشويه استهدفت عددًا من الصحافيات من خلال التخوين والترهيب النفسي والتهديد.
- بلوغ الانتهاكات ضد الصحافيين مستوى غير مسبوق من بينها إصدار المحكمة العسكرية بتونس لحكم بسجن الصحفي عامر عياد 4 أشهر على خلفية تهم تتعلق بحرية التعبير، او كذلك الاعتداء بالعنف على الصحفية زينة الماجري من قبل مجموعة أمنيين و افتكاك هاتفها و اقتدائها لمركز أمن بالعاصمة.
وحثّ "المرصد الأورومتوسطي" و "صحفيون من أجل حقوق الإنسان" على إجراء تحقيق مستقل في جميع حوادث الاعتداء على الصحفيين، مع دعوة رئيس الجمهورية لحماية حرية الصحافة والتعبير، والالتزام بالدستور واحترام المواثيق الوطنية والدولية، خصوصا فيما يتعلق بتكريس حقوق الصحفيين و حمايتهم.