معز عطية 
رئيس الجمهورية ينقح القانون الاساسي عدد 33 لسنة 2012 المتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمرسوم جديد.
هذا المرسوم يقضي بـ:
- تغيير تركيبة مجلس الهيئة من 9 اعضاء الى 7 اعضاء وحذف صفة عدل الاشهاد وعدل التنفيذ والاستاذ الجامعي وعضو يمثل التونسيين بالخارج وتتكون التركيبة الجديدة من 3 قضاة (مالي وعدلي واداري) و3 اعضاء من الهيئات السابقة ومختص في تكنولوجيا الاتصال.
- تعين رئيس الجمهورية لجميع اعضاء الهيئة (بالنسبة للقضاة المجلس الاعلى للقضاء يقترح والرئيس يعين). مع التذكير بأن أعضاء الهيئات السابقة كانوا ينتخبون من طرف مجلس نواب الشعب باغلبية الثلثين 145 صوت.
- تعيين رئيس الجمهورية رئيس الهيئة الذي كان ينتخب في الهيئات السابقة من طرف مجلس نواب الشعب باغلبية 50 زائد واحد 109 صوت.
- بقاء مجلس الهيئة المعين من طرف رئيس الجمهورية قائما لمدة 4 سنوات لن يكون مجلس وقتي لتنظيم الاستفتاء والانتخابات التشريعبة.
خلاصة القول، هذا المرسوم هدفه الوحيد وضع يد رئيس الجمهورية على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وهوالمعني الاول باستفتاء 25 جويلية لتمرير مشروعه السياسي. ومما لا شك فيه في أنّ قيس سعيد سيكون مرشحا للانتخابات الرئاسية القادمة في انتظار قائمات الشعب يريد في التشريعية.
منذ سنة 2014 وفي مختلف الاستحقاقات الانتخابية، تعرضنا خلال مناسابات عديدة بما في ذلك الندوات وبحضور وسائل الاعلام، إلى مشاكل الهيئة العليا المستقلة والجوانب التي يجب اصلاحها من الناحية القانونية والتنظيمية واللوجستية. لكن هذا المرسوم اليوم ينسف كل استقلالية عن الهيئة ويفتح الباب لكل السيناريوات في الاستحقاقات الانتخابية القادمة بعد فشل الاستشارة الالكترونية وغياب النزاهة والشفافية عن هذه الاستشارة.