بيان - تابع الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بكل قلق تواصل موجات العنف المسلط على النّساء الذي اتخذ خلال المدّة الأخيرة منحى أمنيا واضحا مشحونا بخلفية ذكورية بما تحمله من استضعاف وتمييز ونظرة دونية إقصائية للنساء، كلما حاولن اقتحام الفضاء العمومي والتعبير عن انشغالاتهن وحقهن في المطالبة بالحقوق والعدالة والاحتجاج ضد ما يطالهن من عنف وتمييز ،أو كذلك لتأمين موارد الرزق أمام انسحاب الدولة من مسؤولياتها الاجتماعية.

لقد تكررت الاعتداءات ضد النساء باستغلال النفوذ الأمني والتواطؤ القضائي ووصلت إلى حد تلفيق التهم وكيد القضايا والاستفادة من ظاهرة إفلات الأمنيين من العقاب وخاصة عندما تكون الضحايا نساء.

 تأكد ذلك من خلال عديد الشكاوى التي وردت سواء على "مركز الإنصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف" أو على "مرصد أسماء فني لتكافؤ الفرص والمواطنة للنساء في تونس" التابعين للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، أو من خلال ما تتناقله وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ولعلّ آخر هذه الحوادث قضية مركز الأمن بـ"الساتيام" التي تم فيها استغلال النفوذ الأمني وعدم قبول الشكاوي لأن المعتدون من الأمنيين والضحايا من النساء!!. أو قضية الكبارية التي كانت ضحيتها امرأة حاولت "الاسترزاق" باستغلال فضاء عمومي من أجل الترفيه لفائدة العائلات والأطفال. وعوض إتباع الإجراءات القانونية المعمول بها، تم استدعاؤها لمركز الأمن أين تم تعنيفها والاعتداء عليها بطريقة وحشية لتجد نفسها ملقاة في المستشفى ومتهمة بالاعتداء على الأمنيين وملاحقة قضائيا، ولتتحول من ضحية إلى متهمة.

اضافة الى العنف البوليسي، لاحظت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تزايدا واضحا في حالات التضييق على حرّية التعبير والإعلام، اذ تعددت التجاوزات والانتهاكات وسادت الانتقائية في التعامل مع المؤسسات الإعلامية ومع عدد من الصحفيين والصحفيات الذين واللاّتي طالتهم.ن الإيقافات وكيلت لهم.ن التهم المجانية في توجه واضح للتوظيف وإعادة آليات الزبونية السياسية.

ان الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لا يسعها أمام هذه الأوضاع المشحونة بالعنف إلاّ أنْ:

•  تساند كل الضحايا وتستنكر الاعتداءات المتكررة من طرف الأجهزة الأمنية على النساء.
•  تطالب السلطات بضرورة ايجاد آلية قانونية تأذن بتقديم القضايا ضد الأمنيين إلى مراكز أمنية أخرى غير تلك التي يشتغل فيها المشتكى بهم.
• تحمّل الدولة مسؤولية تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب وتطالب بالتطبيق العادل للقوانين.
• تدعو السلطات العمومية التخلي عن أسلوب الإيقافات في حق الصحفيات والصحفيين والتعاطي مع قطاع الصحافة بالآليات الديمقراطية والتعديلية الذاتية.
• تؤكد عزمها على مواصلة النضال من أجل تحقيق المساواة التامة والفعلية وتحقيق المواطنة الكاملة والدفع بحقوق النساء وتمكينهن سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا.
• تعلن تمسكها بالتصدى للخيارات اللبرالية المتوحشة وللتوجهات الاستبدادية والمحافظة على مكتسباتنا من حقوق وحريات عامة وفردية.