فريق التحرير حقيقة - كثرت التّجاوزات والمشاكل المهنية والتي تعترض يوميا مئات المواطنين والذي نقرأ لهم قصصا غريبة يتداولونها على شبكة التواصل الاجتماعي تجعلنا نتساءل دائما: هل حق العامل وحق المؤجر أيضا بل وحق توفير ظروف عمل تحترم كيان الإنسان مضمون تشريعيا؟ونحن نحاول الإجابة عن هذا السؤال تبيّن أن تونس وعلى إعتبار أنّها منضمّة منذ 1956 الى منظمة العمل الدولية فقد صادقت حتى اليوم على 58 إتفاقية عمل دولية.
ولقد نشر هذه المعلومات موقع وزارة الماليّة والذي يذكر بالتفصيل الإتفاقيات التي من بينها الإتفاقيات الثمانية المتعلّقة بالحقوق الأساسية في العمل وهي :
- الاتفاقية رقم 29 بشأن العمل الإجباري
- الإتفاقية رقم 105 بشأن تحجير العمل الأجباري
- الإتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي
- الإتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي والإتفاقية رقم 98 بشأن حق التنظيم والمفاوضة الجماعية
- الإتفاقية رقم 100 بشأن المساواة في الأجور
- الإتفاقية رقم 111 بشأن التمييز والإتفاقية رقم 138 بشأن السن الأدنى للقبول في العمل
- الإتفاقية رقم 182 بشأن أسوأ أشكال عمل الأطفال .
كما صادقت تونس على اتفاقيتين معتبرتين من اتفاقيات الحوكمة من طرف مكتب العمل الدولي وهما: الأتفاقية رقم 122 بشأن سياسة التشغيل والإتفاقية رقم 81 بشأن تفقد الشغل. وكانت آخر اتفاقية عمل دولية صادقت عليها تونس هي الإتفاقية رقم 135 بشأن ممثلي العمال والتي تعتبر أداة مكمّلة للإتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية الحق النقابي لكونها تتضمّن أحكاما تدعّم حماية ممثلي العمّال بما في ذلك الممثلين النقابيين وتمنحهم التسهيلات اللازمة لممارسة مهامهم.
وإنّ تونس منخرطة منذ سنة 1973 بمنظمة العمل العربيّة، وقد صادقت سنة 1987 على إتفاقية العمل رقم 7 بشأن السلامة والصحة المهنية.
يمكن الإطلاع على تفاصيل هذه الإتفاقيات عبر موقع وزارة المالية. ولكن يظل ذات السؤال : هل فعلا تحترم هذه الإتفاقيات؟
ملاحظة: للتعرف إلى طريقة التحقق من المعلومات، تابعوا نصائحنا عبر ما نقدمة من فيديوهات بمنصة Tiktok- تابعوا سلسلة How to check. يمكن أيضا تحميل دليل التجقق من المعلومات.