نظرا إلى التطورات الخطيرة التي تشهدها بلادنا منذ حدث 25 جويلية 2021 وما أعقبه من تجميد لمجلس نواب الشعب ومن صدور للأمر 117 ، وما انجر عنه من إلغاء للهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين ومن تحصين للمراسيم الرئاسية من أي طعن قضائي، وما انتهى إليه الوضع من تجميد هيئة مكافحة الفساد وحل المجلس الأعلى للقضاء المنتخب وإحلال مجلس آخر محلّه لا يتوفر على الحد الأدنى من الاستقلالية والحياد والنزاهة وأخيرا حل مجلس نواب الشعب وتكليف وزيرة العدل بإسداء تعليماتها للنيابة العمومية "لتتبع النواب المشاركين في الجلسة العامة بتهمة تكوين وفاق للتآمر على أمن الدولة "، يهمنا نحن أساتذة القانون بمختلف الجامعات التونسية أن نعبر عن عميق انشغالنا لما آلت إليه الأوضاع من تدهور ينذر بما هو أكبر وأخطر في ظلّ إصرار سلطة الأمر الواقع على المضي في تنفيذ مشروعها الشخصي.