مع عودة ما لا يقل 1922 تونسيا في عام 2020 و18722 في عام 2021، أصبحت تونس تشكل الوجهة الرئيسية للمرحلين من إيطاليا بنسبة (73,5%). هذا ما أكدته دراسة تمّ إجراءها بالشراكة بين منظمة محامون بلا حدود و المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة بإيطاليا كجزء من عملهم المشترك حول ضمان وصول العدالة للمواطنين.ات التونسيين.ات ضحايا الترحيل القسري من إيطاليا و هي تلخص نتائج بحث كمي حول مجموعة من التونسيين العائدين إلى إيطاليا و تندد بظروف الاحتجاز و المعاملة التمييزية للتونسيين. رحلة المهاجرين التونسيين محفوفة بالصعاب، من اعتراضهم في البحر من قبل خفر السواحل الإيطاليين إلى ترحيلهم إلى تونس، مرورا باحتجازهم في أماكن مختلفة.

زادت حالة الطوارئ الصحية من تفاقم الوضع مع تركيز سفن الحجر الصحي التي يمثل التونسيون الجنسية الرئيسية على متنها. بعد عامين من تركيز هدا الإجراء، ظهرت مشاكل عديدة شكلت عقبة أمام وصول المهاجرين إلى طلب الحماية الدولية وأدت إلى نقص في الخدمات، انعدام الضمانات المتعلقة بالإجراءات السالبة للحرية، وطول الإقامة غير المبرر ووضعية إقامة غير لائقة.
كما ظهرت انتهاكات مختلفة داخر مراكز الترحيل الإيطالية كالحرمان من الولوج إلى العدالة، و غياب إيصال المعلومة بلغة مفهومة لأصحاب الحقوق، و عدم وجود سبيل اعتراض فعال أمام القاضي على القرار القضائي.

المشاكل التي يتعرض إليها التونسيين المرحلين

يشكل غياب توفير معلومات واضحة عقبة أساسية في جميع مراحل هجرة التونسيين: 89 % من المستجوبين لم يتم إعلامهم بسبب احتجازهم، 80% لم تصدر في شأنهم أي وثيقة من قبل السلطات الإيطالية تبرر عملية ترحيلهم و70 % صرحوا بأنهم لم يتلقوا معلومات عن الحماية الدولية. أصبح تقييد الوصول إلى المعلومة هو الممارسة السائدة لمنع المهاجرين من المطالية بحقوقهم وبالتالي تسريع إجراءات ترحيلهم.

لا تفتقر أماكن احتجاز المهاجرين للشرعية من وجهة نظر قانونية فقط، بل إن ظروف الاحتجاز داخلها تفتقر لمقومات الكرامة: , 52,9% من المستجوبين لم يتحصلوا على فراش لائق،  56,8%  لم يتحصلوا على مستلزمات النظافة الشخصية الأساسية أو ملابس نظيفة بشكل منتظم بينما صرح 68,6%  منهم بانعدام الأكل الكافي.

علاوة على دلك، فإن الشعور بانعدام الأمن لدى المستجوبين يكتسي نسبة كبيرة: 70.5 %من المستجوبين لا يشعرون بالأمان داجل مراكز الإحتجاز حيث تعرض: 88,2% منهم لإعتداء بالعنف من قبل القائمين على المراكز.

تظهر الدراسة، التي لا تشكل إلا غيضا من فيض، أن المقاربة الأمنية في التعامل مع الهجرة هي السياسة السائدة. وبالتالي ترفض المنظمات الموقعة أدناه الممارسات القمعية للهجرة و تطالب السلطات الإيطالية بالسهر على ضمان ظروف لائقة تحترم القانون الدولي و حقوق الإنسان مع التنديد بوجود هده الهياكل و بطريقة أشمل التنظيم الحالي لعملية الهجرة.