لائحة مهنية- اجتمع المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين اليوم مع الزميلات والزملاء في التلفزة التونسية على خلفية ما تقوم به المكلفة بتسيير المؤسسة من انحراف بالخط التحريري وضرب للحق النقابي وهرسلة للصحفيين والمصورين الصحفيين لترهيبهم ومنعهم من المطالبة بحقوقهم واقصاء ممنهج لكل الأصوات المخالفة لتوجه المكلفة بالتسيير. وقد عبر الحاضرون عن رفضهم لتوظيف المؤسسة للقيام بالدعاية لاي طرف كان ما تسبب في ضرب مصداقيتها لدى المواطنين واقصاء كل الاراء والأصوات المخالفة وحرمان المواطن من حقه في التعددية والتنوع.

كما استنكر الحاضرون تعمد إدارة المؤسسة تجاهل النقائص التقنية واللوجستية التي تعيق عمل الزملاء والزميلات، والتنكر لمطالبهم المتكررة بإعداد برمجة واضحة تعتمد فيها مبادئ التشاركية والتعددية في المضامين لتكون من خلالها المؤسسة فضاء للنقاش العام يطرح كل القضايا ذات البعد السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي بكل استقلالية وموضوعية.

هذا وقد استنكر الحاضرون عمليات الهرسلة واعتماد مجالس التأديب لترهيب الزميلات والزملاء لإسكاتهم في ضرب واضح لحرية التعبير والحق النقابي. ولاحظ الحاضرون تجاهل الحكومة لكل مطالب الصحفيين والمصورين الصحفيين بالتلفزة التونسية رغم علمها بكل التطورات، واستنكروا سياسة اللامبالاة والتهميش التي تنتهجها الحكومة في كل القضايا التي تهم قطاع الاعلام وخاصة الإعلام العمومي. وبعد تدارس الوضع تقرر ما يلي:

• تنظيم وقفة احتجاجية امام مقر التلفزة التونسية يوم الجمعة 11 مارس على الساعة العاشرة صباحا.
• انطلاق حمل الشارة الحمراء ابتداء من يوم الجمعة 11 مارس.
• عقد ندوة صحفية يوم الاثنين العاشرة صباحا بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين لتسليط الضوء على ما يحدث في التلفزة واطلاع الراي العام على عمليات التخريب الممنهجة التي تقوم بها المكلفة بمهمة التسيير.
• تبني مبدأ الاضراب العام في المؤسسة مع تفويض المكتب التنفيذي بالتشاور والتنسيق مع فرع النقابة بالتلفزة وكل الأطراف المعنية لتحديد موعده وتراتيبه.
  

هذا وتذكر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بأنها خاضت جلسات مفاوضات مع المكلفة بتسيير مؤسسة التلفزة التونسية لكنها لم تلتزم بكل الاتفاقات والتعهدات السابقة. وتعبر النقابة عن انفتاحها على التفاوض الجاد والمسؤول والهدف إلى ايجاد حلول حقيقية تعيد للتلفزة التونسية اعتبارها كمرفق عمومي لكل التونسيين يحتضن كل الآراء مهما كان اختلافها. وتؤكد النقابة استعدادها لخوض كل التحركات الاحتجاجية التصعيدية اللازمة دفاعا على استقلالية المرفق العمومي وحقوق منظوريها.