نشر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دراسة عنوانها " ميزانية 2022 رهينة صندوق الدولي: حول أسباب تخوّف الرأي العام التونسي من اللجوء مجددا إلى الصندوق" للدكتورعبد الجليل البدوي، حيث أنّه مثلما ذكر في هذه الدراسة، "لأول مرة منذ استقلال البلاد التونسية يقع اعتماد قانون مالية وميزانية عمومية بدون أن يقع مناقشة مشاريع هذه الوثائق من قبل المؤسسات الدستورية ووسائل الاعلام والمنظمات المهنية والسياسية والمدنية قبل نشرها في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية. هذه الوضعية نتجت عن الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ 25 جويلية 2021 والتي حتمتها رداءة المشهد السياسي وهزالة أداء النخب الحاكمة وانهيار الأوضاع الصحية والمالية والاقتصادية والاجتماعية ي ظل غياب أي شعور بالمسؤولية وانعدام تام لأي افاق مستقبلية".

سعى المحور الأول إلى إبراز العمق الهيكلي لأزمات المالية العمومية المتكررة أثناء العشرية الفارطة المبنية على أساس منوال تنمية مصدر المشاكل الاقتصادية والاجتماعية الحالية. إضافة إلى التطرق إلى إعتماد سياسات قائمة على الاستهلاك كمحرك أساسي لتحقيق الانتعاش الاقتصادي. فيما تعرض المحور الثاني من هذه الدراسة إلى محتوى ميزانية الدولة لسنة 2022 واستمرار هيمنة اللوبيات والمافيات والكناطرية. وهو ما أدى إلى مزيد اللجوء إلى التداين العمومي خاصة الخارجي منه وتفادي إعتماد إجراءات إستثنائية للتعبئة عبر الموارد الذاتية.

ولقد أكد الدكتور عبد الجليل البدوي أنّ "اللجوء مرة أخرى إلى صندوق النقد الدولى بدون القيام بكل االإجراءات الضرورية التي تمكن من تعبئة اقصى موارد عمومية إضافية قصد الحد من اللجوء إلى التداين العمومي خاصة منه بالخارج،  سيجعل تونس ضعيفة القدرة التفاوضية وعرضة للابتزاز. وسيزيد الالتزام بتطبيق شروط مجحفة من قساوة السياسات التقشفية وانعكاساتها  المأسوية عل الطبقات الضعيفة والمتوسطة. كما تساءل الكاتب: "هل ستستمر القوى المهيمنة داخليا وخارجيا في استغالل كل تحول سياسي في تونس لمزيد احكام قبضتها وتمرير اختياراتها وتجذير هيمنتها؟".

ملاحظة: لقراءة الدراسة كاملة  - انقر هنا