فريق التحرير 
نحن الجمعيات ونشطاء المجتمع المدني وبعد النقاش حول وضع جمعيات المجتمع المدني والتحديات المطروحة أمامها اليوم بتونس، سيما بعد خطاب رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد يوم الخميس 26 فيفري 2022 والإجراءات المزمع اتخاذها وتفاعلا مع النسخة المسربة لمشروع تنقيح المرسوم 88 لسنة 2011، واعتبارا للدور المحوري والهام المجتمع المدني كإحدى دعائم الدولة الديمقراطية والضامن لكل مسار ديمقراطي حقيقي وانطلاقا من مكانته صلب النسيج الاقتصادي والاجتماعي ومساهمته في التنمية محليا، جهويا ووطنيا فإننا نؤكد:
- تمسكنا بالمرسوم 88 لسنة 2011 كضمانة دنيا لحق التنظم والحريات العامة وجب البناء عليها وتطويرها
- رفضنا استغلال التدابير الاستثنائية للقيام بتغييرات تمس الحقوق والحريات، خارج الفصل 49 من الدستور ولأي محاولات التضييق على المجتمع المدني والمس من استقلاليته وفرض وصاية او رقابة قبلية أو تعطيله تحت أي ذريعة كانت
- رفضنا وتحذيرنا من تواصل خطابات التخوين والتشويه والاتهام بالعمالة، في سياق وطني يقتضي الابتعاد عن التجييش والاتهامات الباطلة في حق مواطنات ومواطنين يعملون لفائدة الصالح العام لدعم ومساندة مختلف فئات المجتمع في كل المحطات السياسية والاجتماعية
- دعوتنا لتطبيق القانون على المخالفين والمارقين دون استثناء وفقا لأحكام المرسوم 88 لسنة 2011 وأحكام القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال عدد 26 لسنة 2015 المنقح سنة 2019
- تذكيرنا الرأي العام والسلطة التنفيذية بالدور الاقتصادي والاجتماعي للجمعيات والمنظمات وما تمثله هياكل المجتمع المدني من مواطن شغل لآلاف المواطنين والمواطنات مباشرة وعبر القطاعات المكملة وما تلعبه من دور في تأطير الاف الشباب.
هذا وتجدد الجمعيات والنشطاء الممضيين أسفله دعوة رئاسة الحكومة إلى تفعيل دور الإدارة العامة للجمعيات وتطوير آليات عملها والقطع مع محاولات المس من حيادها وبناء على ما سبق فقد قررنا ما يلي:
- بعث لجنة متابعة متكونة من ممثلي جمعيات لتتواصل مع كل الأطراف المعنية
- مواصلة التشاور والتنسيق مع كل المبادرات المماثلة لتوحيد الرؤية والقرارات لمواجهة أي محاولات للمس من دور المجتمع المدني
- اعداد تقرير حول مآل المشاورات وتقديمه للجمعيات المنخرطة في هذه المبادرة واحاطة الراي العام بنتائجه