بمناسبة اليوم العالمي لحقوق النساء، تُشاركُ الشبكة المغاربية لمناهضة عقوبة الإعدام و"معا ضد عقوبة الإعدام" في الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق النساء، وتُذكّرُ بأنّ اللجوء لعقوبة الإعدام لا يمكن أنْ يكون وسيلة للنضال ضدّ الاعتداءات الجنسية المُسلّطة على النساء.

إلى حدّ اليوم، ألغتْ 146 دولة عبر العالم عقوبة الإعدام في القانون أو في الواقع. ولمْ تشهدْ الجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس إعدامات منذ أكثر من 30 سنة حيث التزمتْ بتعليق تنفيذ عقوبة الإعدام في الواقع. غير أنّ إصدار الأحكام بالإعدام متواصل في الدول المغاربية الأربعة. فكان عددها سنة 2020 إعداما (1) واحدا على الأقل في الجزائر، و11 في المغرب، و8 على الأقل في تونس و1 على الأقل في موريتانيا. وقد صادقت الجزائر والمغرب وموريتانيا وتونس على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولكنها لم تُوقّعْ او تُصادقْ على البروتوكول الاختياري الثاني المفضي إلى إلغاء عقوبة الإعدام.

وتُسجّلُ الشبكة ايجابية تواصل تعليق تنفيذ عقوبة الإعدام في المنطقة منذ أكثر من ثلاث عقود.، كما تُرحّبُ الشبكة بحصول إصلاحات تشريعية ومنها على سبيل المثال، قانون القضاء على العنف ضدّ النساء الذي صادقتْ عليه تونس سنة 2017 والذي ألغى الفصول القاضية بالإعدام في جرائم الاغتصاب.

على أنّ الشبكة تُنبّهُ إلى ردود الأفعال تجاه قضايا الاعتداءات المتكرّرة ضدّ النساء والأطفال التي تهزُّ الرأي العام المغاربي وتُحْيي  الدعوات للعودة لتفعيل الإعدامات. وتنتهزُ الشبكة مناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق النساء لكي تدعُو إلى التحلّي بأقصى درجات اليقظة حيال إغراءات الاعتماد عقوبة الإعدام في إطار مناهضة الاعتداءات الجنسية وفي ظرفية انجاز إصلاحات تشريعية.

" الحُجّةُ الرئيسية لتبرير عقوبة الإعدام أنّها رادعة ضدّ الاغتصاب. لكن لا يُوجدُ في الواقع ما يُثبتُ أنّ عقوبة الإعدام تردع الجريمة أكثر من عقوبات أخرى" مثلما صرّحتْ السيدة مبشال باشلي المفوّضة السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم 15 اكنوبر 2020. وأضافتْ " إنّ المشكل الرئيسي في أغلب بلدان العالم، متمثل في أنّ ضحايا الاعتداءات الجنسية لا يتوفّرُ لهنّ من البداية إمكان النفاذ إلى العدالة".

تعتبرُ الشبكة المغاربية أنّ الإعدام عقوبة لم تُمثّلْ في الماضي ولنْ تُمثّل في المستقبل حلاّ لمقاومة الجريمة وأيّ استراتيجية مناسبة لردع أو إعادة تأهيل المجرمين. إنّ الشبكة تُدينُ وتُندّدُ بقوة بانتهاكات حقوق النساء. غير أنّها تعتبرُ أنّ عقوبة الإعدام لا تضطلع بأيّ دور ردعي ولا تُمكّنُ من تجاوز العقبات العديدة التي تقفُ حائلا أمام النفاذ إلى العدالة عند وقوع اعتداءات جنسية على النساء. ولذا، فلا بدّ لكلّ مقاربة ناجعة للوقاية من مثل هذه الأفعال أنْ تستبعد عقوبة الإعدام لانّ اللجوء إليها يُشكّل انتكاسا ويُفاقم دورة العنف.

إنّ الشبكة المغاربية ومعا ضدّ عقوبة الإعدام تُوصي بـــ:

• المصادقة على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق النساء، وذلك بالنسبة للدول التي لم تُصادق عليه لحدّ الآن.
• المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضدّ المرأة المتعلق بالاعتراف باللجنة المكلفة بتنفيذه (الجزائر، المغرب، موريطانيا)
• الحرص على احترام الحاجيات الخصوصية للنساء المحكومات بالإعدام والامتناع عن كل تمييز نحوهنّ.
• التوقف عن إصدار أحكام الإعدام.
• الالتزام بالاتجاه نحو إلغاء عقوبة الإعدام مواصلة لتعليق التنفيذ الواقع حاليا، وذلك بالمصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
• إطلاق مسار إصلاحات تشريعية لمقاومة كل أشكال العنف الُمسلط على النساء، تُدمجُ فيها عقوبات بديلة للإعدام.