سوف يكون للحرب بين روسيا وأوكرانيا تأثير مما لاشك فيه على  الاقتصاد التونسي خلال الأيام القادمة نظرا لأن الدول المساهمة في الحرب هي مصدر لثورات قائمة عليها الاقتصاد التونسي.

أولا، شهدنا البارحة ارتفاع سعربرميل النفط الذي كسر رسميا حاجز 100 دولار، لاسيما وأن  روسيا تعتبرثاني أكبر منتج رئيسي للنفط الخام بعد الولايات المتحدة بمتوسط يومي 10.2 ملايين برميل. كما تعتبر روسيا ثاني أكبر مصدّر للغاز الطبيعي.

ثانيا، ارتفع سعر العقود الفورية للذهب بنسبة 1.54% إلى 1938.34 دولارا للأوقية في التعاملات الأميركية. وفي أوروبا ارتفع السعر بنسبة 2.2% إلى 1724.9 يورو للأوقية. كما ارتفع سعر الذهب في تعاملات بورصة كومكس بنسبة تفوق 1.5% إلى 1939.30 دولارا للأونصة تسليم أبريل/نيسان المقبل.

ثالثا، ومثلما أكد الاقتصادي فاضل عبد الكافي عبر صفحته بالفايسبوك، " تستورد تونس 70% من الحبوب و 90 % من القمح اللّين (الذي يصنع منه الخبز) من أوكرانيا و روسيا. واعتبر هذه الأزمة فرصة ذهبية لمراجعة استراتيجية قطاع الفلاحة، من خلال حل  المشكل العقاري و تسجيل الأراضي الفلاحية خاصّة المعنية بالزراعات الكبرى والرفع تدريجيا، من أسعار شراء الحبوب من قبل الفلاح التونسي لتماثل أسعار الأسواق العالمية ممّا سيشجع الفلاح على خدمة الأرض و أيضا التقليص من استعمال العملة الصعبة في توريد الحبوب. كما أشار إلى ضرورة توفير وزارة الفلاحة  التأطير اللاّزم للفلاح والفلاّحة التونسية من أجل حسن حوكمة الانتاج والرفع من الانتاجية، وإنهاء المشاريع المعطّلة لمحطّات تحلية المياه وبناء السدود و البحيرات وإعادة هيكلة فسفاط قفصة والمجمع الكميائي بقابس لتوفير الأسمدة. إضافة إلى ذلك، نادى البنك الوطني الفلاحي بإسترجاع دوره في تمويل الفلاحين الشبان بعيدا عن التعقيدات الإدارية و العراقيل اللّي تنفّر العمل في قطاع الفلاحة، مع ضمان توفير مستلازمات الانتاج الفلاحي وتسوية ديون ديوان الحبوب وإيقاف النزيف المالي لهذه المؤسسة.