فريق التحرير 
على إثر إعلان رئيس الدولة واقراره شفويا، خلال الأيام الفاصلة بين 6-7 فيفري 2022، حلّ المجلس الأعلى للقضاء " وبعد تطويق مقر المجلس من قِبَل قوات الأمن صباح الاثنين 7 فيفري 2022، نحن الجامعيات والجامعيون من كليات ومعاهد الحقوق والعلوم القانونية، والمنتمون لسلك المدرِّسين الباحثين بالتعليم العالي، باختلاف أصنافنا المهنية ورُتبِنا الإدارية والعلمية، وعلى اختلاف انتماءاتنا الإيديولوجية واتجاهاتنا السياسية والثقافية والمجتمعية، الممضيات والممضين أسفل هذه، وإن كنّا مدركين أن القضاء يقتضي إصلاحا عميقا وشاملا نظرا لما يشوب تنظيمه وسيره من ضعف ونظرا لما آل إليه من تدهور ومن فقدان لثقة المتقاضين فيه، علما أن محنة القضاء هي محنة المتقاضين باعتبار استقلال القضاء حق للمتقاضي قبل أن يكون ضمانا للقاضي، فإننا نعبر عن :
1/ رفضنا ذهاب رئيس الجمهورية نحو القيام بهذه الإصلاحات بصفة منفردة بواسطة مراسيم وأوامر رئاسية وبتدابير استثنائية وفي ظلّ حالة الاستثناء
2/ تمسكنا بمبادئ دولة القانون وبقيم النظام الجمهوري الديمقراطي ، في إطار دولة مدنية قائمة على المواطنة وإرادة الشعب وعلوية القانون، وعلى مبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها كضمانة أساسية لحماية حقوق المواطنات والمواطنين وحرياتهم والمساواة بينهم، وكتجسيد لمبدأ الديمقراطية،
3/ تعلقنا باستقلالية القضاء كسلطة "تضمن إقامة العدل، وعلوية الدستور، وسيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات" (الفصل 102 من الدستور)، وبالمجلس الأعلى للقضاء بصفته الضامن لـ "حُسن سير القضاء واحترام استقلاله"،
4/ رفضنا المطلق لقرار رئيس الدولة بحلّ المجلس الأعلى للقضاء معتبرين ذلك انتهاكا صارخا لمبدأ فصل السلط،
5/ استنكارنا لإعلان قراره ذاك من مقرّ وزارة الداخلية بما يحمل ذلك من دلالات الاستقواء بالقوة المسلّحة على المدنيين، ضاربا بذلك عرض الحائط أحد وجوه مدنية الدولة
6/ شجبنا غلق مقرّ المجلس الأعلى للقضاء من قِبَل قوات الأمن دون الاستناد في ذلك إلى أيّ نصٍّ قانوني رسمي؛
7/ إدانتنا اعتبار الرئيس خطابه الشفوي قانونا واجب الاتباع،
8/ رفضنا بصفة عامة لسياسة الأمر الواقع التي يتمادى الرئيس في فرضها يوما بعد يوم، ولنهجه الانفرادي بالحكم ؛
وبناء على ما تقدّم فإننا
كما ندعو رئيس الجمهورية إلى الرجوع عن قرار حلّ المجلس الأعلى للقضاء ونتمسك بان سبل الإصلاح الجذري والكامل للمنظومة القضائية لا يتم الا بتشريك كل الأطراف المعنية بالشأن القضائي.
العميدة كلثوم مزيو كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
العميدة نائلة شعبان كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
العميد محمد العربي فاضل موسى كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
العميد عياض بن عاشور كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
العميد محمد رضا جنيح كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
العميد ناجي البكوش كلية الحقوق بصفاقس
الحبيب العيادي كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
حفيظة شقير كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
حمادي الرديسي كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
أسماء نويرة كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
ايمان عبد الحق كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
كمال بن مسعود كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس
ماجدة مرابط كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة
فاطمة الرعاش كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة
حنان بن علي كلية العلوم القانونية والاقتصادية والتصرف بجندوبة
سامي الجربي كلية الحقوق بصفاقس
لمياء ناجي كلية الحقوق بصفاقس
وليد قضوم كلية الحقوق بصفاقس
عمر البوبكري كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
أيمن الزغدودي المعهد العالي للصحافة وعلوم الاخبار
محمد أمين الجلاصي المعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان
عادل الساحلي المعهد العالي للتصرف بتونس
شهرزاد الشلي المعهد العالي للتصرف بتونس
حاتم قطران كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
منية بن جميع كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
حاتم مراد كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
سلسبيل القليبي كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
منير السنوسي كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
عبد المجيد الزروقي كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
نهى الشواشي كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
كوثر دباش كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
أسماء الغشام كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
سناء الوشتاتي كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
وليد العربي المعهد العالي للتصرف ببنزرت
سناء بن عاشور كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس
وحيد الفرشيشي كلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس