أنور جراي 
إثر حادثة الاربعة بواخر قمح التي بقيت مرمية أمام ميناء صفاقس ليكون مصير الحمولة الفساد لأن الديوان لم يعد قادرا على إستخلاص هذه الحمولة، جدت مؤخرا فاجعة أخري شبيهة بالأولى بميناء رادس أين تقبعان باخرتين بالميناء، محملتين بالشعير في انتظار مسؤول يصادق على قرار الخروج إلى بر الأمان ويتم إستغلال هذه الثروة الطبيعية. نتحدث عن 54 ألف طن من الشعير تفسد بسبب المماطلة، وفي المقابل الفارينة والسميد غير متوفرين في هذا البلد الذي أصبح مواطنيه يحلمون برطل من السميد. يالها من مفارقة عجيبة !
تواجه هذين الباخرتين اليوم مصير بواخر ميناء صفاقس بحيث سوف تفسد الحمولة لأنها غير جاهزة لاحتمال كل هذا التأخير. وسوف يزداد كل يوم حجم الخطايا وتتواصل سياسة المماطلة دون أن يحرك الديوان أي ساكن لإنقاذ الوضع.
هذا مصير سياسة تحطيم الفلاح التونسي بأسعار تحت كلفة الانتاج تجعله ينفر من زراعة الحبوب وسياسة وزارة التجارة والمحاباة في احتساب حصص الطواحين. أضف إلى ذلك سياسة وزارة الفلاحة في إعطاء احتكار توريد البذور لشخص واحد، وخاصة دعم توريد الحبوب الهجينة ماليا وسياسة التلاعب بأموال الدعم وتحويل وجهتها.
للأسف، يهون كل شيء من أجل خدمة مصالح فئة ما على حساب فئة أخرى. وأتحدث هنا عن المحتكرين الذين تعرفهم الدولة لكنها تواصل سياسة المحاباة خدمة لمصالحها ولاستغلال الفلاح الصغير وأصحاب المشاريع الصغرى. ولا حياة لمن تنادي.