بلاغ صحفي - بمناسبة ذكرى صدور دستور 2014 و في خضمّ الاضطرابات التي تعيشها البلاد على جميع المستويات، والغموض الذي يخيّم على السّاحة السّياسيّة ، عقدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات جلسة موسعة جمعت مناضلاتها لتدارس الوضع العام وتعميق النقاش في كل ما يتعلق بالمستجدات. وبهذه المناسبة تؤكد الجمعيّة التّونسيّة للنّساء الدّيمقراطيّات على:

• تشبّثها بثوابتها وباستقلاليتها والتزامها المبدئي بالدّفاع عن حقوق النّساء وعن المساواة التّامّة والفعليّة بين الجنسين وبالحقوق الإنسانيّة الشّاملة والكونيّة.
• تمسّكها بمكتسبات الدّستور من حقوق وحرّيات وأسس الدّولة المدنيّة والدّيمقراطيّة.
• تمسّكها بجميع المواثيق والاتّفاقات الدّوليّة التي تحفظ حقوق الإنسان الكونيّة والشّاملة التي طالما ناضلنا من أجلها.

كما يهمّ الجمعيّة التّونسيّة للنّساء الدّيمقراطيّات أن تذكر الرأي العام بأن مسؤوليّة تردي الأوضاع في البلاد وانهيارها يقع بالأساس على عاتق كل الأحزاب والائتلافات السّياسيّة الّتي حكمت تونس منذ 2011 وخصوصا بعد المصادقة على دستور 2014، إذ عمدت كل هذه الكتل السّياسيّة إلى تعطيل تركيز هيئات دستوريّة تعديليّة ورقابيّة بل وسقطت في التّجاذبات والصّراعات والحسابات السّياسيّة الضّيّقة فغابت الاستقلالية والنّزاهة والكفاءة وغابت المحاسبة فمنذ 2019 انتهجت الأحزاب الحاكمة سياسة المحاصصة والتّقسيم والمناورات السّياسويّة وطمس الحقائق وسًخّرت للفساد.

لقد عاشت البلاد احداث مرعبة أهمها الاغتيالات السّياسيّة كما تواصلت سياسة التّنكيل بالشّعب من الرّشّ إلى السّحل إلى الرّمي بالرّصاص والعنف البوليسيّ، لذلك مازلنا نطالب بالكشف عن حقيقة الاغتيالات ومحاسبة الجناة، كل الجناة.

وتشدّد الجمعيّة التّونسيّة للنّساء الدّيمقراطيّات على أنّ ثورتنا كانت ولاتزال ثورة الحرّيّة والكرامة والمساواة والتّوزيع العادل للثّروات للنّساء والجهات التي ماتزال تدفع حياة نسائها ضحايا شاحنات الموت، ثمنا للقمة العيش والّتي مازال يدفع شبابها وشاباّتها حياتهم وحياتهنّ بحثا عن حقّهم/هن في الشّغل والحياة الكريمة نتيجة الخيارات السياسية والاقتصادية الفاشلة التي عمقتها الجائحة الصحية وكشفت بشاعتها.

لقد دخلت البلاد منذ 25 جويلية2021 في حالة استثنائيّة فبادرت الجمعيّة التّونسيّة للنّساء الدّيمقراطيّات إلى التّذكير بمطالبنا النّسويّة الّتي تبنّتها شريكاتنا في النّضال النّسويّ لنؤكّد تمسّكنا بالدّفاع عن حقوق النّساء والمساواة في حالة الاستثناء حتّى لا يُضحّى بحقوق النّساء. كما سارعت بالمطالبة بتحديد سقف زمني ونبّهت إلى خطر التّفرّد بالحكم وتجميع كلّ السّلطات في يد واحدة وأيضا حذّرت من الانفراد بالقرار وبالتّسيير وعدم تشريك قوى المجتمع المدنيّ كقوّة اقتراح وضغط ومراقبة وكفاعل رئيسي وتاريخي.

اعتبارا لكل ماسبق وأمام غياب التّفاعل مع الاقتراحات، ندعو اليوم وأكثر من أيّ وقت مضى، مختلف مكوّنات المجتمع المدنيّ إلى رصّ الصّفوف والتّكاتف مع احترام مواقف وخصوصيّة كلّ منظّمة.

كما نؤكّد أنّ المرحلة تستوجب مزيدا من تعميق النقاش وتبادل الآراء ومختلف وجهات النّظر فيما يخصّ النّظام السّياسيّ الّذي يجب أن يحافظ على حقوق النّساء واستقلاليّة القضاء بما يسهّل نفاذ النّساء إلى العدالة، وفيما يتعلق بالقانون الانتخابي الذي يجب أن يحافظ على مبدأ التناصف الأفقي وكذلك العمودي في القائمات الانتخابية.

أخيرا تُجدّد الجمعيّة التّونسيّة للنّساء الدّيمقراطيّات تأكيدها التّمسّك بحوار تشاركيّ وبالعمل على حماية حقوق النّساء ورفض أي محاولة للتّفريط فيها أو المساومة عليها.