في إطار تعليقه على البلاغ الأخير الذي نشرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول تحويل صبغة المؤسسات الجامعية العمومية من صبغة إدارية إلى صبغة علمية تكنولوجية، نشر السيد زياد بن عمر الناطق الرسمي باسم اتحاد إجابة(إتحاد الأساتذة الجامعين الباحثين التونسيين) منشورا على صفحته على الفايسبوك إستنكر من خلاله هذا البلاغ واعتبره غير منطقي على مستوى العديد من النقاط. كما أثار عدة تساؤلات إذ رأى أن إدعاء تحويل صبغة المؤسسات العمومية من صبغة إدارية إلي صبغة علمية شرطا أساسيا للجودة والاعتماد حسب ما جاء في نص البلاغ الذي نشرته الوزارة هو خاطئ لأن تحقيق الجودة مرتبط بمقاييس موحدة ليس لها أي علاقة بصبغة المؤسسة.
كما علق السيد زياد بن عمر على إعتبار الوزارة أن هذا القرار يشجع المؤسسات التعليمية الجامعية على تحمل مسؤوليتها معتبرا إياه خطرا ينذر بتخلي الدولة على دعم الجامعة العمومية وقد يهدد بخوصصة التعليم العمومي مشيرا إلى أن ميزانية وزارة التعليم العالي تراجعت بآلاف المليارات في العشرية الأخيرة.
ودعي السيد زياد بن عمر الوزارة إلي عدم التسرع في تطبيق هذا القرار ووضع إستراتيجية واضحة قبل البدء في تنفيذه لأنه قد يهدد التعليم العمومي ويدخل المؤسسات التعليمية في السلعنة والسعي إلي تحقيق الربح والتخلي عن دورها الأكاديمي والبيداغوجي.
من جهة أخري كشف عدد من الأساتذة المساعدين بالجامعة أن هناك أولويات أهم تستوجبها المنظومة الجامعية على غرار مراجعة بعض المناهج العلمية و إرساء مخابر بحثية في بعض الجامعات التي لا تزال تشكو من نقص في مستوي البحث العلمي وإمضاء إتقافيات شراكة من أجل الإنفتاح على الجامعات الدولية وتطوير إستراتيجية جديدة للإرتقاء بالجامعة التونسية . واعتبروا أن مشاكل ونقائص الجامعة لا تتوقف عند تغير صبغتها وإنما معالجة مشاكلها المتعددة.
في حين رحب عدد آخر من الأساتذة بهذا القرار واعتبروه خطوة قد تفتح المجال لإخراج المؤسسات الجامعية من بيروقراطية الإدارة و التعامل معها كمؤسسة إدارية نحو التفكير في الجانب الأكاديمي والعلمي الذي يميز هذه المؤسسات معتبرين أن مجرد الإعتراف بخصوصية هذه المؤسسة من حيث صبغتها يفتح المجال للتعامل معها وفقا لإستراتيجية تتماشى مع خصوصية هذا الإطار العلمي.