فريق التحرير 
بلاغ صحفي- تواصل ارتفاع نسق الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال شهر ديسمبر 2021 مقارنة بالأشهر السابقة له، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في تقريرها الشهري، 20 اعتداء من أصل 28 إشعارا وردوا على الوحدة في شكل اتصالات مباشرة أو على شبكات التواصل الاجتماعي أو خلال العمل الميداني. وكانت الوحدة قد سجلت خلال شهر نوفمبر الفارط 17 اعتداء من أصل 21 إشعارا بحالة وردوا عليها. كما طال الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال شهر أكتوبر 2021، 15 اعتداء من أصل 22 إشعارا بحالة.
وقد طالت الاعتداءات خلال شهر ديسمبر الفارط، 20 ضحية، توزعوا إلى 17 صحفيا وصحفية و3 مصورين ومصورات صحفيات. وقد توزع الصحفيون ضحايا العنف حسب النوع الاجتماعي إلى 5 نساء و15 رجلا.
ويعمل الصحفيون الضحايا بـ 12 مؤسسة إعلامية من بينها 6 إذاعات و2 مواقع الكترونية و2 وكالات أنباء وقناة تلفزية وحيدة وجريدة مكتوبة وحيدة. وتتوزع هذه المؤسسات إلى 7 مؤسساة خاصة و4 مؤسسات عمومية ومؤسسة جمعياتية.
وقد عمل الصحفيون الضحايا على المواضيع السياسية والاجتماعية خلال 7 مناسبات، والمواضيع المتعلقة بالاقتصاد خلال 4 مناسبات، والمواضيع الرياضية والصحية في مناسبة وحيدة.
وكان الصحفيون والمصورون الصحفيون ضحايا للمضايقة حلال 8 مناسبات والمنع من العمل خلال 4 مناسبات وحجب المعلومات خلال 3 مناسبات، وإلى التحريض في مناسبتين، والى الاعتداء اللفظي والرقابة المسبقة والاحتجاز التعسفي في حالة وحيدة.
وقد وقعت كل الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال 19 مناسبة في الفضاء الواقعي وفي مناسبة وحيدة في الفضاء الافتراضي.
وتصدرت الجهات الرسمية قائمة المعتدين على الصحفيين بانفرادها بـ 16 اعتداء، حيث كان الموظفون العموميون مسؤولون عن 8 اعتداءات ورئاسة الجمهورية مسؤولة عن 4 اعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين. كما تورط الأمنيون في 3 اعتداءات ورئاسة الحكومة في اعتداء وحيد.
وكانت الجهات غير الرسمية مسؤولة عن 4 اعتداءات، حيث تورط كل من مدربون رياضيون ومحتجون ونشطاء تواصل اجتماعي وأنصار قرارات الرئيس قيس سعيد في اعتداء وحيد لكل منهم.
وتركزت الاعتداءات في ولاية تونس في 12 مناسبة، في حين سجلت ولاية صفاقس 3 حالات اعتداء وسجلت حالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات المهدية ونابل وبنزرت والقصرين وقفصة.
التوصيـــــــــــــــــات
إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات خطيرة ومقلقة وممنهجة على الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال شهر ديسمبر 2021 تدعو:
- قطع رئاسة الجمهورية مع سياساتها الاتصالية القائمة على الانغلاق وتعيين مكلف أو ناطق رسمي باسم الرئاسة لضمان حق الصحفي ومن خلفه المواطن في الحصول على المعلومات
- عقد رئاسة الجمهورية لندوة صحفية دورية وتفاعلية حول الوضع العام والخيارات الأساسية للدولة تجيب على الأسئلة المطروحة من قبل وسائل الإعلام في إطار دورها الأساسي في ضمان حق المواطن في الحصول على المعلومات.
- مراجعة رئاسة الجمهورية لسياساتها الاتصالية فيما يخص تغطية وسائل الإعلام لأحداث القصر الرئاسي وضمان مبدأ المساواة والانصاف وعدم التمييز فيها.
- السحب الفوري لرئاسة الحكومة للمنشور عدد 19 المعيق لحق الصحفي في الحصول على المعلومة وكل المناشير المكملة له والتى تمثل عوائق غير مشروعة على التدفق الحر للمعلومات.
- عقد رئاسة الحكومة لندوة صحفية أسبوعية دورية تفاعلية لإطلاع الرأي العام عن تقدم العمل الحكومي احتراما لمبدأ الشفافية وحق الصحفي ومن خلفه المواطن في الحصول على المعلومات.
- إلزام رئاسة الحكومة لموظفيها بالتصريح الصحفي لوسائل الإعلام في مجال اختصاصاهم عند الطلب وتحديد آجال معقولة للرد على مطالب التصوير والتصريح لا تتجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديمها دون اعتبار العطل الرسمية.
- محاسبة وزارة الداخلية لأعوانها المنخرطين في تحرير محاضر غير قانونية في حق الصحفيين ومطالبتهم بتراخيص غير منصوص عليها بمقتضى القانون وخرقهم لحق الصحفيين في العمل.
- إعادة وزارة العدل تفعيل خطط الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية احتراما لحق الصحفي ومن خلفه المواطن في الحصول على المعلومات القضائية في ظل تتالي المحاكمات المتعلقة بالمصلحة العامة.
- إلزام الجامعة التونسية لكرة القدم لمدرب المنتخب التونسي بالاعتذار عن ما بدر عنه من اعتداء في حق الصحفيين/ات الرياضيين/ات وضمان احترام مدربي الفرق الرياضية لطبيعة العمل الصحفي.
- حشد منظمات المجتمع المدني الدعم من أجل ضمان حرية الصحافة وحرية التعبير لما لها من أهمية في ضمان احترام بقية الحقوق والحريات والتضامن مع الصحفيين في معركتهم من أجل حماية حريتهم.
- تخصيص وسائل الإعلام حيزا زمنيا ضمن المحتويات الإعلامية الأكثر مشاهدة أو استماع أو قراءات للحديث عن التهديدات التي تستهدف حرية الصحافة ونقل الأخبار المتعلقة بالاعتداءات على الصحفيين وإدانتها علنيا.
- مواصلة الصحفيين والمصورين الصحفيين التشكي لدى وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن كل الممارسات التي تستهدف حقهم في الحصول على المعلومة من أجل قياس دقيق لمجمل الإشكاليات ووضع الخطط العملية لمعالجتها.
- تقيد الصحفيين والمصورين الصحفيين بمبدأ التضامن بينهم سواء في الميدان أو في الملفات المرتبطة بالمخاطر الحقيقية التي تهدد حرية الصحافة والملفات الأساسية ذات العلاقة بحرية الصحافة.