تفاجأت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات بالحكم الغيابي الصادر اليوم عن الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس والقاضي بالسجن 6 أشهر في حق الناشطة السياسية، رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة، والمناضلة الحقوقية والنسوية بشرى بالحاج حميدة على خلفية شكاية جزائية تقدّم بها وزير الرياضة الأسبق طارق ذياب ،والتي تعود أطوارها إلى سنة 2012 على خلفية تصريح إعلامي أدلت به إلى صحيفة ورقية يومية، اتهمته في فحواه بالفساد.

لذا يهم الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات أن تعبر عن:

1.  تضامنها ووقوفها الى جانب احدى أبرز مناضلاتها ورئيستها السابقة الصديقة بشرى بلحاج حميدة.
2. استغرابها و انشغالها من تعامل قاضي التحقيق الذي تعهّد بالملف والذي تولى إعادة سماع الشاكي، "ولم يتسنّ له سماع المشتكى بها" و ختم البحث ثم أحال الملف على أنظار الدائرة الجناحية السادسة التي بدورها قضت غيابيا بسجن المشتكى بها بشرى بلحاج حميدة مدة 6 أشهر. إن الفصل في قضية تعود الى سنة 2012 رغم سقوطها بالتقادم يوحي باستعمال القضاء التونسي من اجل هرسلة المناضلة الحقوقية بشرى بلحاج حميدة قضائيا وهي محاولة ستبوء بالفشل لان المناضلة التي لم تصمت زمن القمع والدكتاتورية لن ترهبها نصوص احكام جائرة معللة بأسباب تافهة كتعذر الوصول إلى مكان إقامتها.
3. تنديدها الشديد بحملة الأحكام الغيابية الصادرة ضد الحقوقيات والناشطات في محاولة لتكميم الأفواه والمس من حرية التعبير فاستهداف الناشطات في هذه الظروف وتهديدهن بإصدار الأحكام الجائرة ضدهن هو عنف سياسي يسلط عليهن ومحاولة لإثنائهن عن التعبير بكل حرية عن آرائهن والمشاركة الفعلية في الحياة العامة، إن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التي ترافق مرارة النساء ضحايا العنف و تعيش مشقة ولوجهن للعدالة ،تستنكر سياسة الكيل بمكيالين و تدين عدالة مروضة لتصفية حسابات سياسية كان الاجدر توظيف أجهزتها لمجابهة العنف المسلط على النساء.
4. دعوة كل المدافعات والمدافعين عن الحريات والحقوق الاساسية للتصدي لكل محاولات ضرب الحريات و حقوق الإنسان تحت أي عنوان وأيا كان من يقف وراءها.

ولئن تستنكر الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ظاهرة الأحكام الغيابية التي تطال الآلاف من التونسيات والتونسيين والمدافعات والمدافعين عن حقوق النساء والحريات الفردية والسياسية فهي تتوجه "للسلطة القضائية" لمساءلتها عن مآلات القضايا الحقيقية والمتعلقة بالعنف ضد النساء والإرهاب والفساد والاغتيالات، التي طالما انتظرها الشعب التونسي وطالب بها.

ملاحظة: صدر هذا البلاغ عن الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات باسم رئيسته نائلة الزغلامي