وثّق برنامج سند (برنامج المساعدة المباشرة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة في تونس التّابع للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب) في الأشهر الأخيرة 11 حالة جديدة لأشخاص خاضعين لإجراءات إداريّة تعسفية مقيّدة للحرّيّة ولذلك قام محامو سند الحقّ اليوم باللّجوء إلى المحكمة الإدارية مطالبين بالوقف الفوري لهذا التعسف في استعمال السلطة، كما يدعو برنامج سند القضاة الإداريين للاضطلاع بدورهم في حماية الحريات الفردية.

يخضع معظم المستفيدين من برنامج سند المدرجين تحت الإجراءات الإداريّة المذكورة لأنواع عديدة من التدابير المقيدة لحرياتهم والمعروفة باسم تدابير المراقبة الإدارية والتي يمكن أن تتخذ صورا وأشكالًا متنوعة مثل الإقامة الجبرية وحظر مغادرة تراب الوطن إلى جانب الاستدعاءات المتكررة لمراكز الشرطة والتفتيش خارج نطاق أي إجراء قضائي ورفض إصدار الوثائق الإدارية والاحتجاز المطول أثناء عمليات التفتيش على الطرقات أو الحدود لغاية الاسترشاد علاوة على الابحاث الميدانيّة ومداهمات أعوان الشرطة للمنازل وأماكن العمل.

إجراءات تعسفية ذات عواقب وخيمة

جميع القيود المفروضة على حرية الأشخاص الخاضعين لهاته الإجراءات الإداريّة هي ذات طابع تعسفي لأنها لا تستند إلى أي أساس قانوني وليست ضرورية ولا متناسبة إلى جانب أنها تنتهك كلاً من مقتضيات الدستور التونسي ومعايير القانون الدولي التي تنظّم القيود المفروضة على الحرية. وغالبًا ما يتم تنفيذها مرارًا وتكرارًا لدرجة أنها قد تشكّل مضايقة حقيقية من جانب أعوان الشرطة، أو حتى سوء معاملة للأشخاص الذين يتعرضون لها. والواقع أن القيود المفروضة على الحرية تؤدي إلى أضرارٍ نفسية ومادية لا يمكن إنكارها، فالعديد من الأشخاص المدرجين في قوائم والذين تلقوا مساعدة برنامج سند قد فقدوا إما وظائفهم أو أماكن إقامتهم بسبب الضغط الذي يمارسه أعوان الشرطة، حيث خسر البعض منهم أسرهم أو أزواجهم، وجميعهم يعانون اليوم من عواقب نفسية وخيمة.

وأعربت نجلاء الطالبي، مديرة برنامج سند، عن أسفها قائلة أنّه: " على الرغم من عدم الشّرعية الواضحة لإجراءات المراقبة الإدارية وما يترتب عليها من آثار مأساوية على حياة الأفراد، وبالرغم من القرارات العديدة الصّادرة عن المحكمة الإدارية القاضية بإبطالها، فإن وزارة الداخلية مازالت تواصل سياستها القائمة على المضايقة."

وأضافت: يقدّم سند الحق وهو فريق العمل القانوني لبرنامج سند اليوم مجموعة طعون أمام المحكمة الإدارية للمطالبة بالتعليق الفوري لهذه الإجراءات المفروضة على11 مستفيدا جديدا قبل أن تتسبب هاته الأخيرة في دمار حياتهم بشكل يتعذر إصلاحه."

الدور المحوري للمحكمة الإدارية بوصفها حامية للحريات الفردية

يقدم محامو سند الحق إلى المحكمة الإداريّة نوعين من الطعون وهي: دعوى إيقاف تنفيذ ترمي إلى التّعليق العاجل للإجراءات التعسفية في غضون شهر واحد كما يقتضيه القانون ودعوى إلغاء تهدف إلى الحصول على الإلغاء النهائي لتلك لإجراءات والحصول على تعويضات للمستفيدين عن الأضرار العديدة التي لحقت بهم نتيجة خضوعهم لهاته التدابير التعسفية.

وتعتبر المحكمة الإدارية اليوم الحصن الوحيد ضد الانتهاكات التي تقوم بها السلطة التنفيذية ومن الضروري أن تلعب دورها كاملاً في حماية الحريات الفردية.