17 اعتداء على الصحفيين التونسيين خلال شهر نوفمبر 2021


ارتفع نسق الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال شهر نوفمبر 2021 مقارنة بشهر أكتوبر 2021، حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في تقريرها الشهري، 17 اعتداء خلال شهر نوفمبر 2021 من أصل 21 إشعارا وردوا على الوحدة علما بأنها قد سجلت خلال شهر أكتوبر 2021، 15 اعتداء من أصل 22 إشعارا بحالة وردوا عليها. وقد وردت هذه الإشعارات في شكل اتصالات مباشرة أو على شبكات التواصل الاجتماعي أو خلال العمل الميداني.
 
وقد طالت الاعتداءات 21 ناجين من الاعتداءات، توزعوا إلى 15 صحفيا وصحفية و5 مصورين ومرافق وحيد. وتوزع الناجون من العنف حسب النوع الاجتماعي إلى 6 نساء و15 رجلا.
 
ويعمل الصحفيون الضحايا في 13 مؤسسة إعلامية من بينها 6 إذاعات و5 قنوات تلفزية و وكالة أنباء وحيدة وموقع الكتروني وحيد. وتتوزع هذه المؤسسات إلى 9 مؤسسات خاصة و3 مؤسسات عمومية ومؤسسة جمعياتية.
 
وقد عمل الصحفيون الناجون من الاعتداءات على المواضيع الاجتماعية خلال 10 مناسبات والمواضيع السياسية خلال 4 مناسبات، والمواضيع المتعلقة بالاقتصاد في مناسبة وحيدة، والمواضيع المتعلقة بمسائل قضائية في مناسبة وحيدة واعتداء طال الحياة الخاصة للصحفيين في مناسبة وحيدة.
 
وكان الصحفيون والمصورون الصحفيون ضحية المضايقة خلال 4 مناسبات والمنع من العمل خلال 3 مناسبات والاعتداء الجسدي خلال مناسبتين. كما تعرّض الصحفيون والمصورون الصحفيون إلى التحريض والحجب والاعتداء اللفظي خلال مناسبتين، وتعرضوا للتهديد والرقابة المسبقة في حالة وحيدة.
 
وقد وقعت كل الاعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال 15 مناسبة على أرض الواقع وخلال مناسبتين بالفضاء الافتراضي.
 
وتصدرت الجهات القضائية ومعارضو قرارات الرئيس قيس سعيد ونشطاء التواصل الاجتماعي والمحتجون وموظفون عموميون ترتيب المعتدين على الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال شهر نوفمبر 2021 باعتداءين لكل منهم، وكان المسؤولون المحليون والنواب المجمدون ومجهولون واعلاميون ومواطنون مسؤولون على اعتداء وحيد لكل منهم.
 
وتركزت الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر نوفمبر 2021 في ولاية تونس في 9 مناسبات، في حين سجلت ولاية صفاقس 3 حالات اعتداء وولاية نابل حالتي اعتداء وسجلت حالة اعتداء وحيدة في كل من ولايات بن عروس وباجة وسوسة.
 
التوصيات
 
تدعو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات على الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال شهر نوفمبر 2021 في ظل تواتر التحركات الاحتجاجية في البلاد :
 
  • المجلس الأعلى للقضاء إلى إدانة ممارسة السادة القضاة للرقابة المسبقة على المحتويات الإعلامية، ودعوتهم إلى احترام مقتضيات ما جاء به باب الحقوق والحريات من منع للرقابة المسبقة والتدخل في المحتويات الإعلامية.
  • وزارة الداخلية إلى محاسبة أعوانها المسؤولين عن مضايقات استهدفت الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال تغطيتهم للاحتجاجات والتظاهرات وضمان عدم العود فيها.
  • مختلف الفاعلين السياسيين إلى عدم إقحام الصحفيين والمصورين الصحفيين في الصراعات السياسية وخطورة ممارسة الترهيب والتحريض في حق الصحفيين وما ينجر عنه من مسؤولية سياسية وقانونية.
  • الفاعلين الاجتماعيين إلى احترام طبيعة عمل الصحفي، وعدم استهداف الصحفيين والمصورين الصحفيين خلال توثيقهم لانتهاكات حقوق الانسان مهما كانت الجهة التي تمارسها.
  • الصحفيين والمصورين الصحفيين إلى التشكي لدى السادة وكلاء الجمهورية في علاقة بكل الاعتداءات التي يتعرضون لها والتي تستوجب تتبع المعتدين لمناهضة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة في حقهم.

المصدر: بلاغ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين (بتصرف)