سهام بلعيد 
كنت أستعد للدخول إلى قاعة الشاي "تايم أوت" التي حدثتكم عنها سابقا، حين هرع إليّ فردين يتضح من ملامحهما ولهجتهما أنهما من افريقيا جنوب الصحراء. وطلبا مني المساعدة. فما كان مني إلا أن عرضت عليهما أن أدعوهما لتناول الغداء بقاعة الشاي. وما راعني إلاّ أن رفضا دعوتي وطلبا مالا بتعلة أنّ أحدهم لديه رضيع في حاجة إلى الطعام.
استغربت صدقا هذا الرفض الذي يأتي من متسول. وتذكرت ما حدثتني عنه ابنتي بالجامعة، بأنّ كثيرا من الطالبات الأفارقة يأتين إلى تونس لإتمام دروسهنّ الجامعية ثمّ يجدن أنفسهنّ في وضعية الأمّ العزباء. وتذكرت أيضا فيديوهات انتشرت بالفايسبوك حول اعتبار المواطنين من افريقيا جنوب الصحراء لتونس، ممرّا للهجرة الغير شرعية إلى أوروبا. وهو ما يفسّر ارتفاع عددهم بتونس خلال السنوات الأخيرة. وربما يفضل أيضا بعضا منهم البقاء بتونس بطريقة غير شرعية بدلا من العودة إلى وطنه.
هذه الظاهرة الجديدة بتونس تفتح بابا لمناقشة وضع المهاجرين الغير شرعيين من افريقيا جنوب الصحراء بتونس، وتأثيرهم على الاقتصاد التونسي باعتبار أنّ كثيرا من أصحاب المقاهي والمطاعم صاروا اليوم يشغلونهم بطريقة غير قانونية لأنّ القانون التونسي يفرض على أي أجنبي الحصول على رخصة لممارسة أيّ مهنة بتونس. وبالتالي تدفع لهم أجورهم بطريقة سرية مخالفة للقانون. وما يقوله أصحاب المقاهي هو أنهم لا يجدون مواطنا تونسيا يرضى بالقليل، ولكن يرضى هذا المواطن الافريقي بما يقدم له كأجر من أجل ضمان بقائه بتونس.
كما نتساءل حول مستقبل الأطفال الذين يولدون بتونس ودور سفارات بقية الدول الافريقية في حماية رعاياها الموجودين بتونس، أمام تضخم هذه الظاهرة، إذ ليس للرضيع ذنب في ذلك.
مما لا شكّ فيه أننا ضدّ العنصرية والتمييز، ولكن يجب أن إيلاء هذه الظاهرة أهمية حتى لا تنعكس سلبيا على تونس.