خلال المقابلة التي جمعت الترجي الرياضي التونسي و فريق النادي الافريقي ليلة السبت الماضي يوم 16 مارس 2024  في ملعب رادس الدولي، والتي  ساد جوها العام عدة اضطرابات، كما شهدت ضرورة الالتجاء والعودة الى تقنية "التحكيم بمساعدة الفيديو" اين اعطت الحكمة درصاف القنواطي (وهي اول حكمة عربية تدير  مبارايات نهائية لكرة القدم -رجال) قرارها بمواصلة اللعب الأمر الذي عرضها إلى عنف لفظي و معنوي من قبل رئيس جمعية النادي الافريقي كما انتشرت هذه الحادثة في شريط فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لتبقى، كغيرها من حوادث العنف المسلط على النساء في الفضاء العام، وصمة عار على جبين مرتكبيها وموجبة للمحاسبة القانونية .

ان هذا العنف في المقابلات الرياضية في تونس و العالم لا يعتبر حدثا عابرا وهو بكل اسف ليس الاول من نوعه، كما أن العنف المسلط على الَحَكَمة لا تبرير له-فلا يجب الدخول في متاهات ان كان قرارها صائبا ام لا-  وهو يشكل جزءا  مما تتعرض إليه النساء في الفضاءات التي هيمنت عليها السلطة الذكورية منذ عقود، إذ لازلن يتعرضن إلى تهديدات متواصلة وتضييقات وتقزيم ونعوت بشعة إضافة إلى جميع اشكال التمييز و العنف القائم على الجنس، والتي لا هدف منها سوى الحطِ من كرامة النساء وارغامهن على الخروج كراهيةً من جميع الفضاءات بمبررات واهية.

ويهم الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ان تعرب عن تضامنها مع السيدة الحَكََمة أمام ما لحقها من ضرر كما تشدد على ضرورة تجريم العنف اللفظي وتندد بشدة بالتمييز الذي  تعرضت له الحكمة و تطالب بمحاسبة مرتكبه وفقا للقانون 58 لسنة 2017.

كما تطالب الجمعية وزارة الشباب و الرياضة بتحمل مسؤوليتها امام انتشار العنف و خطابات الكراهية المعادية لحقوق النساء و تلتزم بضرورة اطلاق حملات توعوية لجميع النوادي التونسية .

وتدعو الجمعية كل الجماهير الرياضية إلى النأي عن مثل هذه التصرفات التي من شانها المس من تاريخ فرق تونسية عريقة والحط من نُبل الرياضة التي هي اليوم فضاء مشترك للجميع على حد السواء.

إن الجامعات الرياضية التونسية في كل الاختصاصات، ملزمة باحترام القوانين وأن تنطلق بشكل فعلي وعاجل على وضع سياسات عمل داخلية تحترم فيها جميع الحقوق وأن تكرس المساواة التامة و لفعلية من خلال ميثاق المبادئ الأساسية الذي من شانه القطع مع كل اشكال العنف و المضي قدما بالرياضة في تونس .

إن ما ينتشر على وسائل التواصل الاجتماعي من اشكال العنف ليس إلا جزءا بسيطا من الظاهرة حيث يبقى العنف المسكوت عنه أشد عمقا، مما يتطلب تجند كافة اطياف المجتمع  وكل المؤسسات من أجل القطع مع جميع اشكال العنف والتمييز ضد النساء في كل الفضاءات، بما فيها الفضاءات الرياضية، من أجل بناء مجتمع المساواة ومجتمع ضامن لحقوق كافة أفراده على حد السواء.