فتحي جموسي 
واهم من يعتقد أن الخروج من الأزمة رهين تغيير الحكومة فحتى اكبر الكفاءات الدولية يستحيل عليها ذلك، المشكل ليس في الحكومة بل في المنظومة. لن تقدر أي كفاءة عرفتها البشرية على مدى التاريخ تحسين وضع تونس المالي والاقتصادي دون التجرئ على مراجعة التعيينات في الوظيفة العمومية، ودون حذف الوظائف الوهمية ودون عسكرة مناجم الفسفاط وآبار النفط والغاز ودون خوصصة وإحالة المؤسسات العمومية المفلسة، ودون اجتثاث الفساد والفاسدين من الادارة. نحن بحاجة إلى وقف هذا النزيف حالا ولو استوجب الامر إعلان حرب شاملة على كل من يحول دون ذلك.
عشرة سنوات من الحكم الفاسد أوصلتنا إلى معادلة وحيدة لا ثاني لها، إما التضحية بالحريات والديمقراطية وتجميد العمل النقابي والحزبي لاصلاح ما تم افساده، ولدفع عجلة الاقتصاد والاستثمار، أو الإفلاس والفوضى وخراب تونس ماليا وإجتماعيا. فجيد جدا أن يطلق إتحاد الشغل مبادرة لإجراء حوار لإنقاذ تونس من الإفلاس، لكن، هل سيقبل الاتحاد بالشروط اللازمة التي اجمع عليها كل الخبراء الاقتصاديين للخروج من الأزمة المالية التي نحن فيها؟ هل سيقبل مثلا بحذف عشرات الآلاف من مواطن شغل وهمية موزعة بين شركات البيئة والبستنة؟
وهل سيقبل بعسكرة مناجم الفسفاط و آبار النفط و الغاز لمنع الاعتصامات و الاضرابات حتى يعود نسق الانتاج إلى ما كان عليه في سنة 2010؟ هل سيقبل بإحالة المؤسسات العمومية المفلسة التي تثقل كاهل المالية العمومية؟ أيضا، هل سيقبل بمراجعة عشرات الآلاف من الانتدابات بالوظيفة العمومية لجماعته وجماعة العفو التشريعي العام ؟ هل سيقبل بمراجعة مجلة الشغل لكي يصبح الأجر متلائما مع مردودية وإنتاجية عمل العامل والموظف؟ أم أنه سيعتبر كل هته الإصلاحات من قبيل انتهاك الحقوق المكتسبة والإعتداء على المقدسات؟
وهل سيقبل بعسكرة مناجم الفسفاط و آبار النفط و الغاز لمنع الاعتصامات و الاضرابات حتى يعود نسق الانتاج إلى ما كان عليه في سنة 2010؟ هل سيقبل بإحالة المؤسسات العمومية المفلسة التي تثقل كاهل المالية العمومية؟ أيضا، هل سيقبل بمراجعة عشرات الآلاف من الانتدابات بالوظيفة العمومية لجماعته وجماعة العفو التشريعي العام ؟ هل سيقبل بمراجعة مجلة الشغل لكي يصبح الأجر متلائما مع مردودية وإنتاجية عمل العامل والموظف؟ أم أنه سيعتبر كل هته الإصلاحات من قبيل انتهاك الحقوق المكتسبة والإعتداء على المقدسات؟