بيان- اصدرت رئاسة الحكومة التونسية مساء يوم 23 ديسمبر 2022 بلاغا حول عقد مجلس وزاري مضيق حول وضعية طالبي اللجوء المتبقين من مخيم الشوشة. في الوقت الذي كان من المنتظر العمل على ايجاد حل لهذه المظلمة الانسانية منذ سنوات تجرأت رئاسة الحكومة على اتخاذ قرار قمعي بطرد طالبي اللجوء الى وجهة غير معلومة. يذكر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ان المخيم الذي افتتحته المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لاستقبال الفارين من الحرب الليبية وقررت غلقه في جوان 2013 دون تسوية جميع الوضعيات ليقع فرز مجموعة بحجج غير ثابتة وتبقى في المخيم في ظروف انسانية قاسية الى حدود اخلائه بالقوة في جوان 2017 لتتنقل البقية نحو العاصمة حيث بعد تدخل منظمات المجتمع المدني تم ايواؤهم في دار الشباب بالمرسى.

التجئت منظمات المجتمع المدني الى جميع الاطراف من الحكومة التونسية ومنظمات اممية والاتحاد الاوروبي وكل الدول التي كانت طرفا في الازمة الليبية في محاولة لإيجاد حل ولو استثنائيا للمجموعة المتبقية لكن دون جدوى.