صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للبلاد التونسية قانون المالية لسنة 2023 الذي كان رئيس الدولة، قيس سعيد، قد تولى ختمه الخميس.

ومن بين النقاط التي تضمنها، تخصيص مبلغ 10 ملايين دينار على الموارد المتوفرة بآلية ضمان قروض التصرف والاستغلال لصندوق ضمان القروض السكنية لفائدة الفئات الاجتماعية من ذوي الدخل غير القار.
 
كما تم تخصيص اعتماد إضافي قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة البنك التونسي التضامن لترفيع المبلغ الأقصى للقروض المسندة من قبل البنك لحاملي الشهائد العليا من 150 ألف دينار إلى حدود 200 ألف دينار للقرض الواحد.

وأقر قانون المالية الجديد أيضا إحداث خط تمويل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل يخصص لإسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز خمسة الاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2023 ويتم تسديدها على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال.

ويخصص اعتماد قدره 10 ملايين دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة هذا الخط، ويعهد بالتصرف فيه إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض بين وزارة المالية والوزارة المكلفة بالتشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف في خط التمويل المذكور.

كذلك، تضمن قانون المالية 2023 في الفصل 21 الغاء أحكام الأمر عدد 1391 لسنة 1991 المؤرخ في 23 سبتمبر 1991 المتعلق بتوظيف معلوم مسحوق الحليب المستورد كما تم تنقيحه وإتمامه .

يشار أن مع تواصل أزمة الحليب منذ أشهر ، رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد أدى يوم 5 ديسمبر 2022، زيارة إلى مصنع الحليب في المنطقة الصناعية بسليمان بولاية نابل وعاين خلال هذه الزيارة آليات وطرق تعليب الحليب بذلك المصنع والتقى بمديره واطلع على الكميات المتوفرة. وأشار قيس سعيد في زيارته إلى احتكار الحليب في السوق قائلا ''هناك احتكار وهناك تحويل الحليب الى صفر دسم ، في تونس الناس الكل تشكي من النقص في الحليب ، لما هناك ياغورت والزبدة متوفر واليوم نحن في مجهود للقضاء على الاحتكار ''.

ونص الفصل 60 من قانون المالية لسنة 2023، المتعلق بمزيد ترشيد الأموال نقدا، على تطبيق خطية بنسبة 20 بالمائة عند الخلاص نقدا لمبالغ تساوي أو تفوق 5 آلاف دينار.

وجاء في الفصل المذكور أنه "يترتب عن الخلاص نقدا لمبالغ تساوي أو تفوق 5.000 دينار بعنوان اقتناء أصول أو خدمات أو بضائع تطبيق خطية تساوي 20 %من المبالغ المدفوعة مع حد أدنى بـ2.000 دينار.

وتطبق الخطية المنصوص عليها بهذا الفصل على المبالغ التي يتم خلاصها نقدا ابتداء من غرة جانفي 2023 بصرف النظر عن تاريخ طرح الأعباء أو الاستهلاكات أو الأداء على القيمة المضافة.

وتم إعفاء التونسيين المقيمين بالخارج بصفة كلية أو جزئية بعنوان توريد أو اقتناء التجهيزات والمعدات وشاحنة واحدة تندرج تحت البند التعريفي 8704 لإنجاز مشاريع أو المساهمة في مشاريع في إطار التشريع المتعلق بتشجيع الاستثمارات الجاري به العمل.