قدمت جمعية أصوات نساء دراسة حول مقياس النوع الاجتماعي للسلطة التنفيذية تحت إدارة الرئيس قيس سعيد في الفترة الممتدة بين 01/10/2021 و 20/09/2022. وتندرج هاته الدراسة في إطار عمل قسم المناصرة الخاص بالجمعية أين يتم تقييم عمل الحكومات المتعاقبة والأشخاص الفاعليين في الدولة التونسية من حيث مدى مراعاتهم لمقاربة النوع الاجتماعي في عملهم. وقد سبق أن قدمت جمعية أصوات نساء دراسة حول ادراج مقاربة النوع الاجتماعي في النصوص القانونية التونسية المتعلقة بالأمن المعتمدة من سنة 2019 الى سنة 2020، تم خلالها تقييم عمل حكومة السيد الياس الفخفاخ في هذا المجال و دراسة حول النّشاط السّياسي والخطّة التّواصليّة  والمبادرات التّشريعيّة لرئيس الحكومة، السّيّد هشام المشيشي، تلتها دراسة أخرى حول تقييم أداء رئاسة الجمهوريّة في هذا المجال، علاوة على تقييم عمل رئيسة الحكومة السّيّدة نجلاء بودنّ تبعا للإجراءات الاستثنائيّة التي تمّ إقرارها في 25  جويلية 2021.

وخلصت إلى أن نشاط رئاسة الجمهورية يعدّ سلبيا للسنة الثانية على التوالي، مع امكانية تراجعه في ما يتعلق بمراعاة مقاربة النوع الاجتماعي والنهوض بالمرأة وتحسين وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية.
وترى الجمعية أنّ مراعاة مقاربة النوع الاجتماعي في عمل السلطة التنفيذية تحت إدارة سعيّد لا يزال بعيدا عن أن يكون مرضيا، وإن كان أفضل بكثير من المقياس الأخير في ما يتعلق بالتعيينات في المناصب الإدارية.

وتطرقت هذه الدراسة إلى ثلاثة محاور رئيسية وهي التسميات والسياسة الاتصالية والأنشطة والعمل التشريعي، تحت إدارة قيس سعيد.

وفيما يتعلق بالتسميات، فقد سجّلت الجمعية ما اعتبرته ''تحسنا في إدماج مقاربة المساواة بين النساء و الرجال''، من قبل إدارة قيس سعيد من خلال التعيينات في الإدارة، في المقابل ترى الجمعية أنّه بمجرد أن يكون التعيين صلب هيئات أو مناصب رئيسية و حساسة في العملية السياسية في تونس، فإن النساء يسجلن مع الأسف غيابهن''.

وجاء في الدراسة ذاتها، أنّ ''النساء مثلا غبن عن الهيئة الاستشارية للجمهورية الجديدة وعن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي عين أعضائهما تباعا رئيس الجمهورية، ولم تتجاوز نسبة النساء في رئاسة الدواوين ال33% و 21% صلب الديوان الرئاسي.''

أما في ما يخص التعيينات الخاصة بالولاة، ''فمن ضمن 19 والي عين رئيس الجمهورية امرأة واحدة على رأس ولاية نابل، حسب المصدر ذاته.

وتعلق المحور الثاني بأنشطة السلطة التنفيذية المتعلقة بالنوع الاجتماعي، ترى الجمعية ''أنّه بصفة عامة كانت الأنشطة المتعلقة بالأطفال أكثر تواجدا مقارنة بالأنشطة المتعلقة بالنساء وذلك بالرغم مما وصفته بـ''اطناب وزيرة المرأة في تقديم الوعود التي بقيت مجرد حبر على ورق دون إنجازات فعلية، معتبرة أنّ ''العمل القانوني لرئاسة الجمهورية يعد مؤشرا آخر على فشلها بصفة خاصة و فشل السلطة التنفيذية ككل بصفة عامة في ادخال مقاربة النوع الاجتماعي في عملها، اذ أن أبرز المبادرات التّشريعيّة لرئاسة الجمهوريّة منذ 25 جويلية 2021، و هو المرسوم عدد 55 المنظم للانتخابات يحمل تقويضا كبيرا لحضور النساء في المشهد السّياسي، و في ذلك انتهاكًا للفصل 51 من الدّستور الجديد لسنة 2022 الذي ينصّ على التزام الدّولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها''، وفق الدراسة ذاتها.

وأما بخصوص استراتيجية الاتصال لرئيس الدولة، اعتبرت الجمعية أنّه بالرغم من أنه غالبًا ما يكون إيجابيًا من خلال تأنيث اللغة الثابتة تقريبًا، الا ان هذا لا يعكس البتة ايمان الرئيس بالمساواة التامة و الفعلية بين المواطنين و المواطنات بما أن فحوى خطاباته لا يزال بعيدا عن المأمول بل و في أحيان كثيرة مخيبا للآمال و يحمل عدائية واضحة تجاهها.