فريق التحرير 
بيان- في إطار شراكتها المتواصلة مع البلديات منذ 2018 وترسيخا لقيم الشفافية والنزاهة والمساءلة في إدارة الشأن المحلي، رصدت منظمة أنا يقظ جملة من النقائص على مستوى التأهيل التقني للبلديات وهو ما أكدته نتائج جرد المواقع الرسميّة للبلديات التي نشرتها منظمة البوصلة بتاريخ 14 نوفمبر 2022 والتي تبيّن وجود 57 بلدية بموقع الكتروني لا يعمل، و 15 بلدية نطاق موقعها الالكتروني حرّ (domaine libre)، و 87 بلدية دون موقع الكتروني.
وحيث يعدّ النفاذ إلى المعلومة حقا كونيا أساسيا وواجبا على الدولة تجاه مواطنيها كأحد أهم الدعائم الأساسية للحوكمة الرشيدة والشفافية في تسيير الشؤون العامة،
وحيث يقوم تسيير كل المرافق العمومية المحلية على جملة من المبادئ والقواعد من بينها مبدأ استمرارية الخدمات والشفافية والنجاعة والمحافظة على المال العام والحوكمة المفتوحة، كما تضمن الجماعات المحلية النفاذ إلى المعلومة وتلتزم بإعداد تقارير دورية عن سير المرافق العامة ونشرها بالموقع الالكتروني للجماعة المحلية.
وعليه، يهمّ منظّمة "أنا يقظ" أن:
أوّلا: تذكّر بأن هاته الإشكاليات تعاني منها البلديات منذ تنصيبها بعد الانتخابات البلدية سنة 2018 في إطار ترسيخ أسس السلطة المحلية، كما تكشف للرّأي العام أنّ عددا من البلديات الشريكة لمنظمة أنا يقظ كانت قد أبلغت المنظمة بأنها لم تتحصّل إلى حدّ اللحظة على خدماتها التقنية من قبل الوكالة رغم اتفاقها معها في الغرض وسداد المعاليم المطلوبة،
ثانيا: تذكّر بأنّ الوكالة التونسية للأنترنت، التي تعدّ المزود الرئيسي للعبور إلى الإنترنت في البلاد التونسية والمزود الحصري للإدارات العمومية التونسية التي تريد الانتفاع باسم نطاق تونس Gov.TN واعادة تأهيل مواقعها، هي منشأة عمومية رأس مالها الذي تكوّنت به متأتّ من أموال دافعي الضرائب وبالتالي من واجب الوكالة توفير وتسهيل الخدمات للبلديات حتى ينتفع بها المواطن،
ثالثا: تذكّر أنّ الفصل الثاني من العقد النموذجي للوكالة يلزم هذه الأخيرة بتوفير كل السبل لضمان ديمومة واستمرارية وجودة خدماتها مع متعاقديها، وفي صورة وجود صعوبات، تلتزم الأطراف بإعلام بعضها البعض والتشاور دون تأخير لإيجاد الحل الأنسب، و بالتالي لا سبيل لقطع التواصل مع البلديات حتى في صورة وجود عراقيل و/أو التأخر في تسوية وضعياتهم،
رابعا: تطالب المنظمة الوكالة التونسية للأنترنات بالتسريع في تزويد البلديات التي قامت بتسوية وضعياتها القانونية بالخدمات الالكترونية المتفق عليها والالتزام بتعهداتها تجاهها حتى يتسنى لها القيام بوظائفها والواجبات المحمولة على عاتقها تجاه المواطنين، كما تذكر بالمخاطر التي يمكن أن تتسبب فيها النطاقات الحرة (Les domainres libres) على المعطيات والوثائق الرسمية ومنها إمكانية قرصنة المواقع الخاصة بالبلديات و/أو إعادة بيع نطاق موضوع على ذمة بلدية،
خامسا: تحذّر من أن تندرج هذه الممارسات ضمن سياسة "سحب البساط" التي تنتهجها السلطة المركزية تجاه السلطة المحلية في إطار انهاء تجربة الحكم المحلي و تعزيز نفوذ المركز، و التي سيكون ضحيتها الوحيد المواطن،
وفي الختام، تعبّر منظمة أنا يقظ عن استغرابها للقطع المفاجئ وغير الواضح لتواصل الوكالة التونسية للأنترنات معها بما يضع حدا لسبل التعاون بينهما من أجل تحسين جودة الخدمات العامة المحلية، وتطالبها بتوضيح سبب تخلفها عن الوفاء بالتزاماتها تجاه البلديات خاصة وأن الوكالة كانت قد لمّحت بأنها لا تملك الإمكانيات اللوجستية الكافية التي تخوّل لها التعامل مع 350 بلدية.