خلصت دراسة حول مشهد التشغيل في تونس خلال المدة الممتدة بين 2011 و2017 حول تشخيص واقع التشغيل إلى ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل وارتفاع نسب البطالة لدى الشباب بالاضافة إلى أن الشريحة الأكبر للمشتغلين يعملون في سوق الشغل غير المنظم.

وأرجعت الدراسة ضعف نسبة خلق مواطن عمل جديدة في تونس إلى غياب أو ضعف نسبة النمو الاقتصادي. كما اعتبرت الدراسة أن ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل يعود إلى ضعف نسب النمو والأدوار النمطية التي توكل إليها ونقص خدمات الحضانة للأطفال وفوارق الأجور بين الرجل والمرأة.

وأكد ممثل البنك الدولي المقيم بتونس الكسندر اروبيو أن الدراسة أثبتت أن نسبة النمو الضعفية تؤثر سلبا في مشهد التشغيل في تونس داعيا إلى ضرورة تحقيق نسب نمو مستقرة و تحفيز المؤسسات العمومية مؤكدا أن الحكومة تتفاعل مع دراسات البنك الدولي قائلا إنها واعية بضرورة التغيير.

من جانبه، أكد المدير العام لمعهد الإحصاء عدنان الاسود أن الدراسة التي قام بها البنك الدولي تستند إلى أرقام المسح الوطني حول التشغيل الذي يصدرها المعهد كل ثلاثية، مبرزا أن أهم الاستنتاجات التي خلصت إليها هي ضعف مشاركة المرأة في سوق الشغل واستفحال التشغيل غير المنظم وضعف إدماج النساء والشباب في سوق الشغل والفوارق في الأجور بين المرأة والرجل في القطاعين العام والخاص. وبين الاسود أن الفوراق في الأجور في القطاع العام تكاد تنعدم في المقابل هناك فوارق كبيرة في القطاع الخاص والمرأة دائما أقل أجرا من الرجل.