حقيقة- سجّلت الجمعيّة التونسيّة للنساء الديمقراطيات 838 حالة عنف مسلّط على النساء، منذ بداية سنة 2022، إلى غاية نهاية أكتوبر، وهو عدد مرتفع مقارنة بسنة 2019، حيث تمّ تسجيل خلال كامل السنة حوالي 600 حالة عنف مسلط على النساء، فإنّ نسبة العنف الزوجي ارتفعت لتبلغ 74% مقارنة بـ67% خلال السنة الفارطة.
وحسب ما صرّحت به ممثّلة الجمعيّة جليلة الزنايدي، خلال ندوة حول "التمييز الجنسي إلى تقتيل النساء، ما هي الإجابات لوضع حدّ لتصاعد العنف المسلّط على النساء والفتيات في تونس"، بمناسبة الحملة الدوليّة لمناهضة العنف المسلط على النساء، فإنّ أنواع العنف الأخرى المسلطة على النساء هي العنف الأسري والعنف الجنسي والعنف الاقتصادي والسياسي.
وإعتبرت أنّ القانون 58 المناهض للعنف ضدّ المرأة لم يقع تطبيقه كاملا إلى حدّ الآن بسبب تقاعس الدولة رغم التعهدات التي تم تقديمها، وهو ما جعل الاعتداءات تتطور نحو أكثر عنف كالقتل وبالتالي فإنّ "صمت الدولة يقتل النساء.
من جهتها تلقت وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، خلال الفترة المتراوحة بين جانفي وأكتوبر 2022، 5343 اتصالا على الرقم الاخضر "1899" تتضمن 769 اشعارا حول أحد أشكال العنف ضد المرأة، تمت الاحاطة النفسية ب60 متصلة منهن وتوفير الاقامة ل16 حالة والحماية ل15 حالة.
وتتوزع الاشعارات المتعلقة بحالات العنف ضد النساء والفتيات الى 661 حالة عنف لفظي اي ما يمثل 86 بالمائة من مجموع الاتصالات الى جانب 616 اشعارا شملت عنفا نفسيا ومعنويا و565 اشعارا تعلقت بعنف جسدي ومادي فضلا عن 323 اشعارا تعرضن صاحباتها الى عنف اقتصادي و79 اشعارا لحالات عنف جنسي و96 اشعارا لعنف ضد الاطفال و4 اشعارات حول عنف داخل فضاءات العمل.
ولفتت الوزارة الى ان الخط الاخضر، الذي نشرت احصائياته في اطار حملة "16 يوما من النشاط لمناهضة العنف ضد المراة تحت شعار لنتحرك معا"، سجل تفاوتا في الفئات العمرية لضحايا العنف من ذلك 247 ضحية في الفئة العمرية 30-39 و194 ضحية في الفئة العمرية 40-49 سنة و117 ضحية تبلغن سن بين 20 و29 سنة و 71 ضحية من 50 الى 59 سنة وتجاوزت 35 ضحية سن الـ60 و18 ضحية اقل من 20 سنة فيما لم تصرح 87 ضحية باعمارهن.
وتولى الخط الاخضر الاصغاء ل749 طلبا وتقديم الارشاد القانوني لفائدة 737 طلبا كما استفادت حالتين من الاحاطة الاجتماعية وحالتين من الارشاد الطبي.
ويشار الى ان الخط الاخضر 1899 يعمل على مدار اليوم وكامل ايام الاسبوع ويوفر خدمات للنساء ضحايا العنف من خلال توجيههن الى المؤسسات ذات الاختصاص حسب الحالة والطلب من ذلك المؤسسات الامنية ومؤسسات السلطة القضائية والمؤسسات الصحية ومندوب حماية الطفولة والمندوبيات الجهوية للاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.