بينت نتائج تقرير لواقع الحقوق والحريات خلال أزمة كوفيد-19 قامت به الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالتعاون مع نقابة الصحفيين وجمعية النساء الديمقراطيات ومنتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ضمن برنامج "وحدة" تراجع  عدة قطاعات بسبب الأزمة الصحية ما أدى إلى تراجع اقتصادي وفقدان أكثر من 300 ألف موطن شغل  وارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 3% إلى مارس الماضي.

وأكد الباحث في  علم اجتماع  والاستاذ الجامعي جلال التليلي أن الدولة فشلت في  التوفيق بين الحفاظ على الصحة العامة وعلى الحقوق الإنسانية والاقتصادية مضيفا أن  أكثر المتضررين من الأزمة الصحية هن النساء  إضافة إلى وجود صمت كبير أمام وضعية  أطفال الشوارع والاكتفاء فقط  بحالات الإشعار في ظل غيبا الإحصائيات الخاصة بهؤلاء.

 وتم في التقرير رصد انتهاك وحدات من الحرس الوطني لحقوق 100 مهاجر تم الإلقاء بهم في الصحراء والتخلص منهم دون تقديم ابسط الحقوق الإنسانية من ماء وغذاء  ....في انتهاك يصنف كجريمة ضد  الإنسانية مؤكدا تفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب بطريقة ممنهجة خاصة إذا تعلق الأمر بجهة رسمية.

وبحسب خلية نقابية تعنى بحقوق العاملات صلب جمعية النساء الديمقراطيات تؤكد أنه تم الاستغناء على أغلبية النساء والفتيات العاملات في المنازل خلال فترة كوفيد 19 إضافة إلى حصيلة وفاة أكثر 50 امرأة في حوادث طرقات وإصابة أكثر من  700 جريحة وما تعانينه اليوم من مخلفات نفسية وصحية إلى جانب تسجيل وفاة 14 شابا في ظروف غامضة على هامش احتجاجات في الفترة من 2019/2022  و54 حالة .

واعتبر جلال التليلي أن  ثقافة  حقوق الإنسان ضعيفة في تونس رغم وجود مجتمع مدني قوي ورغم أن تونس من أولى الدول التي أرست الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كمنظمة غير حكومية إلا أنه في أول  اختبار  صحي كبير  فشلت الدولة  تحقيق التوازن بين الحفاظ على مبدآ الحرية والحفاظ على صحة الناس  ومن زاوية حقوقية سجلت الدولة فشلا ذريعا في احترام الحقوق  وفي ترسيخ هذه الثقافة لدى الحكام .

ووجه هؤلاء دعوة عاجلة للدولة حول ضرورة  إدماج ثقافة حقوق الإنسان في السياسات العمومية بمعنى التكوين وفي إصلاح التعليم  ولفائدة الأجيال منذ النشأة وبجميع  المجالات التربوية والصحية وتكوين الأمنيين وخاصة المحاسبة ووقف الإفلات من العقاب وليس بمعنى التشفي ولا الانتقام بل لكي لا تتكرر الاعتداءات  لا من امني أو إداري أو مدرس.